مقاله در مورد دفاع مشروع
كليات
بهنگاميكه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .
فلسفه مشروعيت دفاع
فلسفه مشروعيت دفاع يا دفاع مشروع در طول تاريخ بطرق مختلف توجيه شده است عده اي معتقدندكه چون حيات حق طبيعي است هرگاه اين حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبيعي خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبيعي افراد است اين نظر از اين حيث قابل دفاع نخواهد بود كه مي بينيم در مقررات فعلي دفاع در مقابل حقوق غير طبيعي نيز اغلب جايز شمرده شده در حاليكه اگر پيرو نظر طبيعي بودن دفاع باشيم ميبايست آنرا فقط درمقابل حقوق طبيعي جايز بدانيم .
عده اي حق دفاع و مشروعيت آنرا از نظر قرار داد اجتماعي و نقض آن مورد مطالعه قرارميدهند و بالاخره عده اي باستناد لزوم جبران بدي با بدي مشروعيت دفاع را توجيه مينمايند هگل فيلسوف آلماني معتقد است كه ((حمله نفي حق است و دفاع نفي اين نفي و بنابراين اثبات حق )) طرفداران اين نظر معتقدند كه عادلانه ترين سزاي بدي جبران آن از طريق دفاع است و بدين ترتيب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظريه ديگري كه در اين مورد وجود دارد نظريه تعارض دو حق است بدين توجيه كه حقوق شخص كه مورد تعرض قرارگرفته ميبايست نسبت به حقوق شخص متعرض بيشتر مورد توجه و حمايت قرار گيرد .
عده اي نيز با استدلال ((رعايت حق و نفع جامعه )) به توجيه مشروعيت دفاع پرداخته اند اينان معتقدند كه دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را مينمايد بلكه اين عمل به نفع جامعه نيز نخواهد بود چه در موارديكه جامعه قادر نيست دامنه اجراي عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران اين نقيضه را خواهند نمود در اينجا است كه مسئله اين كه دفاع نه تنها حق بلكه وظيفه افراد نيز ميباشد پيش آمده است .
عده اي ديگر با قبول اين مطلب كه در دفاع مشورع در واقع يكنوع اجبار معنوي پيش مي آيد بحث (( اختلال در اراده و اجبار معنوي )) را در جهت اثبات فلسفه مشروعيت دفاع بميان ميكشند قبول اين فرض موجب ميشود كه اشخاصي كه داراي تسلط كامل براراده خويش هستند و يا كسانيكه براي حفظ اموال خود اقدام بدفاع مينمايند عملشان را از دايره مشروعيت خارج نمائيم همينطور كسانيكه در مقام دفاع از شخص ثالثي مرتكب جرم ميشوند عملشان را مشروع نداسته و بالاخره دفاع در مقابل تعرضات قانوني و عادلانه مأمورين را نيز جايز ندانيم .
با بررسي نظرات فوق كه هر يك داراي نقاط ضعف و نكات قابل توجهي هستند به اين نتيجه ميتوان رسيد كه بهترين توجيه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود كه مشروعيت دفاع را برمبناي انحصاري يكي از نظرات قرار نداده بلكه در توجيه اين فلسفه از تمام نظرات و ملاحظات استفاده نمائيم چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق فردي هم حفظ نظم و امينت اجتماعي هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوي و هم لزوم تعقيب و مجازات مجرم مورد نظر قرار گرفته است .
ثمره ايكه عملا از اين بحث عايد ميشود اينستكه اگر مبناي مشروعيت دفاع را به لحاظ مختار و آزاد و عامد و قاصد بودن مدافع ندانيم و در نتيجه عمل او را فاقد عنصر معنوي عملي كه طبيعتاً جرم بوده و انجام داده بدانيم به عمل او جرم اطلاق نشده و در نتيجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات ديگر و حال آنكه چنانچه با در نظر گرفتن كليه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتكابي آن را از مجازات معاف داريم با واقعيت امر بيشتر و بهتر تطبيق خواهد نمود .
مقررات قانوني موجود درباره دفاع مشروع
بدواًبذكر ماده 41 قانون مجازات عمومي سابق پرداخته تفاوتهاي موجود در آن را با مقررات اصلاحي جديد بررسي مينمائيم :
ماده 41 قانون مجازات عمومي سابق چنين بوده (( هر كسي كه بر حسب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد و همچنين است كسي كه بواسطه اجبار و برخلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آنهم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد .))
مقاله در مورد دفاع مشروع