مقاله دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر
مقدمه
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر قرار صادر از ديوان بين المللي لاهه در 10 مه 1984 جنبه اي استثنائي دارد زيرا اصدار قرارهاي تاميني در زمره آن قسمت از وظائف ديوان است كه موجب بيشترين جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تاميني مورد بحث ما با اجماع واقعي روبرو شد و تصميمات ديوان درباره مسائل اساسي به اتفاق آرا
صادر گرديد ، و فقط يكي از چهار قرار مخالف \” شوبل \” 1را برانگيخت .
اتفاق آرا در اين زمينه ، از آن رو پر معني است كه اسناد و مدارك استنادي مربوط به صلاحيت موجب طرح مسائل پيچيده اي شدند و اصول حقوقي مورد بحث ، يعني منع توسل به قوه قهريه و اصل عدم مداخله ، در اين قضيه از اهميت اساسي و عمده اي برخوردار بودند . در برابر اين مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غير قابل ايراد راه حلهاي پذيرفته شده ميباشند .
ميدانيم كه در مورد قرارهاي تاميني عدم حضور خوانده در ديوان عملا به صورت يك قاعده در آمده است ، اما اتازوني در هنگام رسيدگي به اين امر در ايوان حاضر بود . از ميان دوازده قراري كه توسط دادگاه كنوني صادر شده ، در ده مورد رسيدگي دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذيرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضيه ، \”انترهاندل \” 2 خوانده در دادگاه حضور يافته و خوانده آن قضيه نيز اتازوني بوده است . در مورد بحث كنوني ، اتازوني اعلام كرده بود كه هرچند جدا معتقد به عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين موضوع است اما چون \” از قديم نسبت به يك موسسه قضائي بي طرف و جدي و آگاه عميقا وفادار بوده است \”
به حضور در دادگاه اقدام مينمايد . پس از آنكه ديوان قطعا اعلام صلاحيت نمود 3 ، اتازوني تصميم خود را در مورد عدم شركت در كليه مراحل رسيدگي به اين قضيه اعلام داشت . ولي در مرحله رسيدگي به قرارهاي تاميني هم ( نظير مرحله بحث درباره صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي ) در دادگاه حاضر شد وبدين سان ديوان موفق به رسيدگي حضوري گرديد .
از 1979 كه حكومت ساندنيسهادر نيكاراگوئه مستقر گرديد روابط اين كشور با اتازوني مرتبا تيره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه كارتر از حكومت جديد پشتيباني نمود ، اما از 1980 سياست پنها حمايت از هندوراس را به گونه اي در پيش گرفت كه بتواند هندوراس را ه صورت تكيه گاه خود عليه انقلاب در امريكاي مركزي در آورد . ريگان نيز دز همين خط پيش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدي رياست جمهوري – به سيا اجازه داد تا عليه نيكاراگوئه دست به فعاليتهاي مخفي بزند ، و سپس اعتباراتي افزون تر از اعتبارات قبلي به اين فعاليت اختصاص داد .به اعتقاد نيكاراگوئه \” اتازوني به طور منظم دامنه عمليات خرابكارانه و نتايج آن را گسترده تر ساخته است \” 4
در مارس 1984 عمليات مذكور ابعادي بي سابقه يافت . اين عمليت نه تنها حمله عليه تاسيسات موجود بر روي خشكي را در پيش گرفت بلكه به مين گذاري 3 بندر مهم ارتباطي نيكاراگوئه نيز دست يازيد .
در برابر اين بحران شديد ، راه حل مسالمت آميز ناهموار بود . از 9 ژانويه 1983 دولتهاي گروه كونتادورا و مكزيك و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امريكاي مركزي ، كوششهايي را آغاز كردند .
مسائل مذكور مجموعه اي از مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و امنيتي هستند كه زمينه بحرانهاي موجود در منطقه مي باشد . مجمع عمومي سازمانهاي دولتهاي امريكا و مجموع عمومي ملل متحد و شوراي امنيت اين روند كار را تشويق كردند .
02 پروتكل شماره يازده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
توسعه تعداد اعضاي كنوانسيون و بالا رفتن متقاضيان ، هدف از اين امر نيز توفيق در هماهنگ ساختن محتواي منافعي كه به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوي باشد .
اما اين روند نمي توانست مسائل فوري مربوط به فعاليتهاي اتازوني را در نيكاراگوئه حل و فصل نمايد . زيرا اتازوني در كارها و فعاليتهاي گروه كونتادورا به طور مستقيم درگير نيست .
از اين رو نيكاراگوئه در 9 آوريل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئوليت اتازوني در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوي نيكاراگوئه نقض چندين تكليف و تعهد بين المللي توسط امريكا يعني ^ منع توسل به قوه قهريه ، اصل عدم مداخله ، آزادي درياها حاكميت نيكاراگوئه و حق حيات اتباع نيكاراگوئه بود . نيكاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه ديوان \” به دليل فوريت و اهميت مسائل مطروحه \” و \” به منظور پرهيز از تلف شدن افراد انساني و از بين رفتن اموال و در انتظار اتخاذ يك تصميم قطعي \” تقاضاي صدور قرارهاي تاميني را نمود . 5
اين تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، كه بايد توسط دادگاه حل و فصل مي گرديد. مسئله اول صلاحيت دادگاه در خصوص اصدار قرارهاي تامين بود . اين مسئله به صورتي كه معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع ترديد نسبت به صحت و اعتبار مدارك مورد استناد نيكاراگوئه به اعتبار آنها لطمه مي زد . با اين همه دادگاه به اتفاق آرا پذيرفت كه مي توان اسناد مذكور را مبناي استقرار صلاحيت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهي به اين امر بود كه آيا اوضاع و احوال موجود اقتضاي صدور قرارهاي تامين را دارد ؟ اين مسئله دادگاه را براي اولين بار در اين محاكمه در برابر توسل به قوه قهريه قرار مي داد . قضات در پاسخ مثبت به اين پرسش نيز متفق الراي بودند و تنها درباره مخاطب يكي از اقدامات تاميني اختلاف نظر داشتند .
اصولا صلاحيت دادگاه لاهه حيثيت رضايي دارد : اين صلاحيت تنها در صورتي هست و در حدي اعمال مي شود كه دولتها نسبت به آن رضايت بدهند . به نظر آتازوني اين اصل جنبه عام دارد و بنابراين درباره اختيار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تاميني نيز بايد اعمال گردد . \” شرط اساسي طرح هر دعوايي در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضاي اقدامات تاميني ، رضايت دو جانبه دولتهايي است كه در برابر دادگاه حاضر مي شوند ( … )كليه دعاوي اقامه شده در دادگاه ، داراي ماهيت رضايي است \”
پروفسور \” يان برانلي \” در مقام دفاع ، از جانب نيكاراگوئه ، اظهار داشت كه اختيار مذكور در ماده 41 ، خصوصيت خارجي و عيني دارد . اساسنامه ، \” در صورتيكه اوضاع و احوال اقتضا كند \” ديوان را در خصوص استفاده از اين اختيار صالح مي داند و \” وجود مبناي رضايي و توافقي رسيدگي را الزامي تلقي نمي كند . به عكس اختيار اصدار قرار اقدامات تاميني ، خصوصيتي \” عيني و خارجي \” دارد يعني دادگاه بايد اين اختيار را منحصرا بر مبناي ضابطه فوريت اعمال نمايد . البته به استناي موردي كه عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به ماهيت واضح باشد . \”
03 قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها
بر اساس ماده 20 اين تحليل عينا انعكاسي از رويه قضايي دادگاه در قضيه صلاحيت رسيدگي به دعواي اماكن صيد ماهي است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلي بازگرفته است كه در قضيه اماكن صيد مورد استنادش بوده اند 7 .
\” به هنگام طرح تقاضاي صدور قرار اقدامات تاميني در دادگاه لازم نيست كه محكمه پيش از اتخاذ تصميم به صدور قرار ، درباره صلاحيت ماهوي خود ، و يا احتمالا در خصوص صحت و واقعيت استثنايي عدم صلاحيت خويش به نتيجه قطعي برسد . معذلك تنها در صورتي بايد به اصدار قرار اقدام نمايد كه مستندات خواهان ابتدا به گونه اي ظهور داشته باشند كه بتواند مبناي اعلام صلاحيت دادگاه گردد . \”
به نظر ديوان ماهيت اختيار در اصدار قرار اقدامات امنيتي ، جنبه توافقي و رضايي ندارد . بلكه غرض از اين رسيدگي ، كه پرداختن به يكي از طواري دادرسي مي باشد 7 يك واقعه عيني است يعني نفس وجود دادگاه مبناي آن است و در نتيجه دادگاه به منظور تضمين وظيفه دادرسي اساسي و اصلي خود ،صلاحيت اشتغال به آن را دارد .
\” … اختيارات لازم دادگاه به حدي است كه وي را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدي مجاز مي سازد ( … ) كه اگر صلاحيتش در رسيدگي ماهوي ، تحقق يافت ، اين رسيدگي بي فائده نباشد \” 8
براي اعمال اين اختيار لازم نيست كه ديوان \” در مورد صلاحيت خود نسبت به رسيدگي ماهوي به نتيجه نهايي و قطعي برسد \” رضايت دولتها كه در مورد صلاحيت ماهوي ، شرط هيچ يا همه است در مقام رسيدگي به طواري دادرسي ، مطرح نيست . با اين همه در صورتي دادگاه دست به صدور قرار
مقاله دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر