مقاله جرايم مبهم بزه های نا معین
يك اصل مشهور در حقوق باستان مي گويد
legeNullum crimensine يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي توان جرم دانست و اصلي ديگر مقرر مي دارد : Nulla pena Sine lege بدين معني كه : اعمال هيچ كيفري بدون قانون مجاز نيست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلي ديگر وجود دارد كه مي گويد : Nullum crimen sine poena يعني : هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه ( قانوناً ) كيفري براي آن تعيين شده باشد . مجموعه اين اصول را در حقوق كنوني به اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعبير مي نمايند .
بديهي است چنين اصلي منحصر به حقوق لاتين نبوده بلكه قرآن عظيم نيز در آياتي بسيار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلي او از مكافات عمل خويش مي داند .
مثلاً در آيه 104 از سوره مباركه انعام مي فرمايد :
(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها)
يعني : آيات الهي ( كتب آسماني ) كه سبب بصيرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصيرت يافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زيان افتاد . يا در آيه 2 از سوره مباركه اعراف فرموده است :
( كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكري للمومنين ) اي رسول گرامي كتابي بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آيات عذابش بترساني و مؤمنان را به بشارتش ياد آور شوي . و سر انجام در آيه كريمه 15 از سوره مباركه اسرا مي فرمايد :
( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ) بدين مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستيم و بر خلق اتمام حجت نكنيم ) هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد .
در حديث معروف رفع نيز پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) يكي از موارد رفع مسئوليت را ( بما لا يعلمون ) تعيين فرموده اند . از اين آيات و روايات قاعده قبح عقاب بلا بيان حاصل مي شود كه بر اساس آن هيچكس را نمي توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعيت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل اين اصل روش هاي كيفري ديگري نيز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذيرفته و حتي با آن به مخالفت نيز پرداخته اند مثلاً در راهنماي حقوق كيفري جمهوري شوراها ( شوروي سابق ) كه در تاريخ 12 دسامبر 1919 به تصويب رسيده است پديده جرم چنين تعريف مي شود :
( هر عمل يا خودداري از عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانين كيفري همان كشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك است صراحتاً در اين قانون پيش بيني نشده باشد مبنا و محدوده مسئوليت بر اساس مواد قانوني كه ماهيتش به آن جرايم بيشتر نزديك است معين مي شود ) عمده ايرادات مخالفان اصل قانوني بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبين بعض ازجرايم ممكن است براي ارتكاب بزه به وسايلي متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانوني داشته باشد و بدين ترتيب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمين عاجز مي ماند .
به هر حال مبحث جرايم مبهم يا بزه هاي نا معين از همين جا آغاز مي شود . مناقشه اصلي آن است كه هر گاه هدف نهايي مجازات را حفظ نظم و امنيت عمومي بدانيم ناگزيربايد پذيرفت كه جرم يا پديده جزايي كه از جوامع انساني نشأت مي گيرد مي تواند به صورتي واقع شود كه در هيچ يك از مواد قانوني نگنجد .
نمونه بارز اين گونه جرايم سوءاستفاده هايي است كه از رايانه ها به عمل مي آيد . بديهي است پيش از ابداع كامپيوتر موضوع سرقت اطلاعات رايانه اي و يا اخلال در وسايل كامپيوتري متصور نبود و اكنون نيز با پيشرفت تكنولوژي و ايجاد وسايلي جديد مانند شبكه هاي اينترنت امكان وقوع اقداماتي عليه اشخاص و اموال بوجود آمده است كه در قوانين كشورها پيش بيني نشده است . به عبارت ديگر توسعه تكنولوژيك جرايم غير قابل تصوري را ممكن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساكسون جرايم به نحوي گسترده بيان شده اند اما رويه هاي قضايي نيز مي تواند در صدور احكام كيفري نقش مؤثر داشته باشند به همين جهت در كامن لا از عنصر قانوني جرم كمتر بحث شده است و حتي در بعض نظريات آمده است كه جرم از سه عنصر مادي Actusreus رواني mensrea و فقدان دفاع معتبر تشكيل مي شود در حاليكه طبق
مقاله جرايم مبهم بزه های نا معین