مقاله بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
مقدمه : اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدي يا حاكميت مورد بهره برداري قرار گرفته و مالاً هدف از اين بهره وري ، رفاه ، آسايش و تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم ميشود رفع تجاوز از اموال عمومي چه از بعد اجتماعي چه از بعد سياسي يكي از مهمترين وظائف هر دولت است كه مستقيماً نتيجه آن در حفظ ثبات عمومي مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در اين راستا عمومي جهت گيريهاي قانون گذاري در جهت بقاء اين اموال و حراست تام و تمام از اين سرمايه هاي ملي است
لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمي 10359 – 27/6/1359 با عنايت به اهميت بسزاي آب و برق كشور در رفاه و آسايش عموم جهت حفظ و حراست از اين تأسيسات درتعاقب قوانين مهمي كه از سوي شوراي انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نيرو قبلا مصوب شده بود در تيرماه 59 از سوي قانونگذار جديد به تصويب رسيده است و شايد از آن جهت كه اكثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتكابينسبت به آنها فاقد انگيزه سياسي ميباشند يكي از كاملترين قوانين حمايتي از اين تأسيسات محسوب گردد.
اين لايحه با ديدگاهي وسيع به بيان وظائف و اختيارات مراجع قضائي و دستگاههاي اجرايي پرداخته و تا آنجا كه امكان داشته همچون يك آئين دادرسي به كيفيت رسيدگي و صدور رأي اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را كه به نحوي در جرم مباشرت ، آمريت و احياناً معاونت مينمايد بيان ميدارد. هر چند از فحواي قانون استنباط ميشود كه نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازي است اما ميتوانست همزمان به اين امر نيز اشاره نمايد كه هر گاه متهم داراي انگيزه سياسي در ايجاد تخريب يا تجاوز باشد مجازات وي فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جميع جهات ميتوان اين قانون را به نوعي يك قانون كامل دانسته و از تصويب آن حمايت نمود.
فصل اول: تعاريف تجاوز و بررسي عنصر مادي
در علم حقوقي پاره اي از كلمات ضمن حفظ مفهوم ادبي داراي مفاهيم وسيعتري گشته و قابليت و گنجايش بيشتري براي بيان اعمال را دارا ميشوند از آن جمله است كلمه تجاوز كه در ترمينولوژي حقوقي جناب آقاي دكتر محمد جعفر لنگرودي بشرح زير تعريف و توصيف شده است .
(( تجاوز = خروج از يكي از مقررات جاريه يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراين تجاوز به صورت كيفري و نيز انتظامي خواهد بود ، اگر معلوم باشد كه مستأجر پس از پايان مدت اجاره به سكونت خود ادامه داده و موجر به اين وضع اعتراضي نكرد و خواستار تخليه نگرديد به اين ترتيب رضايت ضمني خود را داده است . زيرا خسارت حقيقي آن است كه ناشي از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضايت ضمني مفهومي ندارد .
تجاوز در علم لغت : يعني از حد گذشتن – از حد خود بيرون شدن – از اندازه خارج شدن
و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق
با مراجعه به متون قانوني و عبارات قانونگذار در مي بابيم كه معناي ادبي كلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتي از مفهوم حقوقي آن دوري نجسته و قانونگذار با التفات به معناي ادبي هر كجا قصد بكارگيري آن را داشته مفهوم ادبي آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف يك مفهوم عام را مورد عنايت خود داشته هر چند كه در بعضي عبارات قانوني بدون ذكر كلمه تجاوز از كلمات مترداف آن استفاده جسته ولي در هر صورت قصد وي از آن كلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هايي از اين مراد قانونگذار را در پي مي آوريم :
1- تجاوز به معناي تخريب
2- تجاوز بمعناي اختلال
3- تجاوز به معني بهره گيري خودسرانه
4- تجاوز بمعناي تصرف
5- تجاوز به معناي دخالت غير قانوني
6- تجاوز به معناي دخالت غير مجاز
بينابراين هريك از اعمال مادي فوق كه منطبق بريكي از اين تعاريف فوق الذكر باشد مستوجب عقوبت قانوني مصوب خواهد بود.
فصل دوم : عنصر قانوني
ماده 1 – لايحه مذكور اشعار ميدارد:« هركس از آب لوله كشي ، انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محكوم ميشود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محكوم خواهد شد. »
در اينجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نويسي والزام معمول حقوقي در هنگام تدوين قانون به تعريف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به كلمه تأسيسات اشاره نموده حال آنكه كلمه مذكور فاقد تعريف قانوني است ، همچنين به كلمه دخالت غير قانوني اشاره داشته كه به نوعي نيز از تعريف آن خودداري نموده و معلوم نكرده كه اين دخالت تا چه حدي است و آيا اين دخالت مترادف تجاوز محسوب ميشود يا امر ديگري ؟ ثانيا بخش مهمي از وظايف وزارت نيرو مربوط به منابع آب زيرزميني و سطحي و امور حريم و بستر است كه علي الصول بايستي اشاره اي به اين وظايف مينمود كه عدم اشاره به ساير مصاديق از جامعيت قانون خواهد كاست.
در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذكور به چند امر معطوف داشته است.
1 – هر كس كه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است
2 – جزاي نقدي مرتكب
3 – حبس حنجه اي يا تعزيري
4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق
5 – جبران خسارت
6 – تشديد مجازات كه همه حكايت از دقت نظر قانونگذار دارد.
فصل سوم : تعريف انواع مرتكبين
ماده 2 – لايحه مذكور نيز در توضيح و تفسير كلمه « هركس » مندرج در ماده 1 عنوان ميدارد :
ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال ميگردد. كه نشان دهنده آن است كه حتي اگر اشخاص حقوقي بنحوي مرتكب تجاوز به اموال عمومي يا دولتي شوند مدير مسئول آن مستوجب مجازات قانوني خواهد بود.
همچنين قانونگذار براي جلوگيري از تقلب به قانون پيش بيني مطلوبي را در قانون به تصويب رسانيده كه هرگاه كسي به دستور شخص ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت نمايد ؛مجازات مرتكب را درباره وي اجرا نمايند. هر چند كه در باب معاونت مسئله را به سكوت برگزار كرده و مجازات محرك و معاون را اعلام ننموده ولي با استفاده از مقررات كلي قانوني مجازات عمومي (وقت) يا قانون مجازات اسلامي(فعلي) در باب مشاركت و معاونت نيز ميتوان شخص محرك را به مجازات قانوني رسانيد.
مقاله بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور