بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352
لايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نكات مثبت
1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304
بخش دوم – نقاط ضعف:
1 – اشكالات انشائي و لغوي
2 – ايرادات كلي و اصولي
3 – موارد ابهام
نتيجه كلي
بخش اول – نكات مثبت
لايحه جديد, از حيث نكات مثبتي كه در آن منعكس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت ميباشد. يكي از لحاظ اينكه بعضي انديشه هاي جديد جزائي الهام بخش تدوين كنندگان آن قرار گرفته و در نتيجه جنبه انساني مجازات نسبتاً تقويت شده و ديگر از اين لحاظ كه سعي شده بعضي نواقص قانون مجازات عمومي 1304 در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد.
بند اول – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي و تقويت نسبي جنبه انساني مجازات
1 – توجه به تدابير تاميني و گسترش نسبي دامنه اعمال آن
اولاً – در لايحه جديد اصطلاح تدابير تاميني تا به تعبير تدوين كنندگان متن, اقدامات تاميني و تربيتي در كنار مجازات ذكر شده است.
ثانياً – عطف بماسبق شدن نسبي اين تدابير, مورد حكم قرار گرفته است.
ثالثاً – امكان اعمال اين تدابير و انواعي از مجازاتها كه در واقع تدابير تاميني هستند ولي تحت عنوان مجازات در متون قانوني منعكس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات هاي بعضي اخص, درباره مجرم واحد پيش بيني شده است.
رابعاً – امكان تجديد نظر دادگاه صادركننده حكم, در مورد تدابير تاميني متخذه و مجازاتهائي كه ماهيت واقعي آنها بيشتر به تدابير تاميني نزديك است تا به مجازات, پيش بيني شده است.
خامساً – بلامانع بودن جمع مجازات اصلي با مجازاتهاي تبعي و تدابير تاميني در مورد تعدد واقعي (مادي) جرم, پيش بيني شده است.
سادساً – در باب اعاده حيثيت, پس از ذكر حكم مجازات اصلي, جزاهاي تكميلي و تدابير تاميني مستثني شده اند.
2 – توجه به مبحث مسئوليت نسبي – لايحه جديد اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تميز يا اختلال تام اراده را بشرط ايجاد حالت خطرناك بكار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبي شعور يا اختلال نسبي قوه مميزه يا اختلال نسبي اراده قرار داده است.
البته در قانون 1304 نيز, بعضي از اين اصطلاحات بطور متفرق بكار گرفته شده اند بدون اينكه اثر وضعي و يا عملي بر آنها مترتب باشد.
انديشه هاي جديدي كه تدوين كننده لايحه جديد تحت عناوين فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تاييد و در خور تحسين است, هر چند بشرحي كه بعد خواهيم ديد كافي و كامل نيست.
3 – جمع مواد مربوط به اطفال بزهكار – ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي در فصل هشتم لايحه جديد, مقررات غير متناسب و كهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهكار نسخ و مقررات كلي و اصولي مرتبط باين مبحث در يك ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تميز كه خود مبناي نظر مولفين جزائي بوده و هست, نيز در مقررات جديد حذف شده است.
4 – حذف مجازات حبس تكديري – در لاحيه جديد, بحق مجازات حبس تكديري يا خلافي از رديف مجازات هاي جرائم از درجه خلاف, حذف گرديده و مجازات اين نوع از جرائم صرفاً جزاي نقدي تعيين شده است, كه با توجه به اهداف و خصوصيات مجازاتهاي سالب آزادي, در نوع خود پيشرفتي محسوب مي شود.
5 – انحصار بعضي موارد محروميت از حقوق اجتماعي به محكوميتهاي حاصله در اثر ارتكاب جرم عمدي – در قانون مجازات عمومي 1304 محروميت تبعي از حقوق اجتماعي بعلت محكوميت بحبس جنائي بطور اعم بود يعني تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي بالصراحه يادآور گرديده و از طرف ديگر همانند قانونگذار 1304, و البته بيشتر از موارد مذكوره در قانون 1304, موارد جنحه هائي را نيز كه محكوميت بعلت ارتكاب ـ آنها, محروميت از حقوق اجتماعي ببار مي آورد بطور حصري و بالصراحه معين كرده است.
بدون اينكه وارد بحث دقيق و علمي مسائل مطروحه شويم, يادآور مي گرديم كه توجه تدوين كنندگان لايحه بنكات ذكر شده, كه بر اساس انديشه هاي نوين حقوق جزا صورت گرفته است, در تقويت جنبه انساني مجازاتها و تخفيف زمينه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بيك چوب راندن كليه موارد ارتكاب جرم, بسيار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت اوست, كه عدم توجه كافي بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگي شديدي ميان متون جزائي موجود كشور ما و پيشرفتهاي علمي و نظري و عملي حقوق جزا در نيم قرن گذشته, شده است.
بند دوم – رفع بعضي نواقص قانون 1304 بكمك دكترين و رويه قضائي
1 – در عنصر قانوني جرم
اولاً – در قلمرو زماني قانون جزا – لايحه جديد, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائي ماهوي, طي دو بند و يك تبصره جديد و اضافه شده , بطور دقيق در امر كيفيت عطف بماسبق نشدن قوانين ياد شده و موارد استثنائي آن, تعيين تكليف كرده است مسائلي كه درين ماده از لايحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثير قانون جزائي به گذشته و استثناء قانن خفيف – تغيير و تخفيف مجازات پس از صدور حكم قطعي و لازم الاجرا – و بالاخره تبديل مجازات به تدابير تاميني.
ثانياً – در قلمرو مكاني قانون جزا – يكي از موضوعات متنازع فيه حقوق جزا, مساله قلمرو مكاني حقوق جزاست كه در قوانين جزائي ايران, مقررات پراكنده يي بمناسبت هاي مختلف و باقتضاي مورد در اين خصوص وجود دارد. در لايحه جديد سعي تدوين كنندگان بر اين بوده كه تا حد امكان اين موارد مختلف را تحت عنوان واحدي جمع آوري نمايند و باين منظور در طي شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائي ايران تشريح و هفت مورد از موارد جرم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران را كه مشمول قوانين كيفري ايران خواهد بود بقيد انحصار طي هفت فقره تعيين كرده اند. ضمناً در اين مقرره, شرايط و كيفياتي كه در صورت وجود آنها جرم ارتكابي در قلمرو حاكميت بيگانه, در خاك ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دكترين هاي پيشرفته , بدقت معين گرديده است.
ثالثاً – در علل مشروعيت – در اين باب, طي 4 ماده مختلف, سعي شده است كليه موارد علل توجيه كننده يا مشروعيت عملي كه در غير اين موارد جرم تلقي ميشود, ذكر گردد. لذا حكم قانون و امر آمر قانوني, اقدامات اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين بمنظور تنبيه يا حفاظت آنان, اعمال جراحي يا طبي ضروري, حوادث ناشي از عمليات ورزشي, دفاع مشروع, كه همگي از مباحثي بوده و
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352