فایل مارکت

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است.
پيش درآمد
هشت کشور اروپايی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورهای فوق، نکات زير مورد بررسی قرار گرفت:
– ضمانت های اجرايی شکلی (آئين دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛
– مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛
– جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
در اين مطالعه، موضوعات ويژه ای همچون صغار و بيماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساسی لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونهای بين المللی، نيز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنينی اين کشورها نشان داد که :
– در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد؛
– مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند؛
– حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.
(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد:
(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدايی بازداشت موقت، می بايست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با ساير اقدامات قضايی ديگر باشد؛
در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بايست پس از توقيف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهيم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هيچ راه حل قضايی ديگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره يک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضايی محسوب می شود.
تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سايرين، تعريف شده است. به اين صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پيش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره يک استثناء بر اين اصل است. همچنين، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانيا» و «ايتاليا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که ساير اقدامات قضايی قابليت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژيک» و قانون آئين دادرسی کيفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحديد، با رعايت برخی شرايط، قرار بازداشت موقت صادر نمايند.
(ب) برخی از اين کشورها، اصل تفکيک ميان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعايت نکرده اند، و نحوه اعتراض به اين قرار نيز در هر کشوری متفاوت از ديگری است.
«بلژيک»، «اسپانيا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در اين سه کشور، اين قاضی تحقيق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نيز «ايتاليا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکيک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و يا پليس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.
حق اعتراض به اين قرار نيز در هر کشوری متفاوت از ديگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای يک حق اعتراض نسبت به تصميم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجديدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.
بلژيک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه ديگری از حدّت آن کاسته است. به اين صورت که قرار بازداشت موقت اوليه، جز برای پنج روز قابل صدور نيست.
(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند:
به طور کلی بازداشت موقت برای يک مدت مشخص که توسط قانون تعيين شده است صورت می پذيرد (پنج روز در بلژيک، يک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). اين مدت قابل تمديد است و تابع همان مقررات و شرايط مضيقی است که برای صدور بار اول لازم است.
برخی کشورها، همچون فرانسه، ميزان اين تمديدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانيا» و «ايتاليا» در اين دسته اند؛ به اين شکل که در اين دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هيچ حالتی نبايد به ترتيب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.
در کشورهای ديگر نيز حد نهايی برای مدت بازداشت تعيين شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی انديشيده شده است. انگلستان و هلند در اين قسم قرار می گيرند. در انگلستان، حد نهايی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعيين شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمديد آنرا در شرايط کاملاً ويژه از دادگاه بنمايد.
در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هيچ محدوديتی پيش بينی نشده است. در غير اين صورت، محدوديت يکساله برای بازداشت موقت پيش بينی شده است. در بلژيک نيز برای بازداشت موقت، محدوديت نهايی تعيين نشده است. در اين دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جايگاه ويژه ای دارند. در بلژيک اين بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذيرد. در آلمان نيز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسيدگی به وضعيت بازداشت خود بنمايد. اين نظارت که به صورت رسيدگی کتبی صورت می گيرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بايست، در «کوتاهترين زمان ممکن» باشد. با اين وجود، هيچ محدوديتی برای مجموع مدت بازداشت و نيز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.
(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است:
(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غير موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند پيش بينی شده است.
در اين هفت کشور، متهمانی که در نهايت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمايند؛ مشروط بر اينکه هيچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقيق، نداشته باشند.
روشهای مطالبه اين خسارات در اين کشورها متفاوت است: در بلژيک، اسپانيا و دانمارک، اين درخواست می بايست به تأييد وزير دادگستری؛ در هلند، به تأييد دادگاه ويژه اين امور؛ و در ايتاليا و فرانسه به تاييد دادگاه تجديدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسيدگی کرده و تعيين ميزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.
در انگلستان، به عکس کشورهای ديگر، هيچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غيرموجه وجود ندارد. با اين وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزير کشور وقت موظف شد تا در شرايط بسيار ويژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسيار ناموجه عليه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدليل سخت بودن شرايط، بندرت چنين حکمی در اين رابطه صادر شده است.
(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.
بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقيق تعيين شده است، در ساير کشورها، اين مبلغ تابع شرايط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.
در ايتاليا، قانون آيين دادرسی کيفری، برای اين پرداخت سقف تعيين کرده است. مضاف بر آن، آيين نامه اجرايی اين قانون بيان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و يا منع تعقيب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.
در اسپانيا، برای اينکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آيد مقررات بسيار سختی وضع شده است، که در نتيجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.
عليرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرايی بازداشت موقت در قوانين اين کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستيم که افراد بازداشتی بدين شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانيان را تشکيل می دهند. بيشترين اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کيفری)؛ چرا که تحولات تقنينی سالهای اخير در اين کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنايی در رويارويی با حق آزادی و اصل برائت کيفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نمايد…

مقررات فرانسه
اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هيچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائيه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعايت اين اصل طبق شرايط پيش بينی شده در قانون است.»
قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کيفري و حقوق بزه ديدگان»[3] جهت حمايت بيشتر از آزادی فردی، ميان مقام تحقيق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمايز قائل شده است.
در اول ژانويه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانيان فرانسه را تشکيل داد.
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
چنانچه قاضي تحقيق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروري است، موضوع را به اطلاع «قاضي آزادي ها و بازداشت» مي رساند. اين قاضي، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم مي تواند از مساعدت وکيل استفاده کند. چنانچه «قاضي آزاديها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، اين نکته را يادآور مي شود که: «اين قرار قابل اعمال نيست، مگر پس از تحقيقات ترافعی[5]» وي به اطلاع متهم مي رساند که مي تواند جهت تکميل دفاعيات خود تقاضاي مهلت نمايد و نيز مي تواند در اين مدت از وکيل تسخيري و يا انتخابي استفاده کند.
«قاضي آزاديها و بازداشت» پس از تحقيقات ترافعی که دادستان با متهم و وکيل نامبرده به عمل مي آورد، طي يک جلسه غير علني تصميم لازم را اتخاذ مي نمايد. چنانچه متهم و يا وکيل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، اين جلسه به صورت علني برگزار مي شود.
(ب) صادرکننده قرار
قانون «اصل برائت کيفری و حقوق بزه ديدگان»، اختيارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکيک کرده است. اين قانون، اختيار قرار بازداشت موقت را به مقامی غير از قاضي تحقيق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بايست حداقل دارای رتبه قضايی معاونت رئيس دادگاه باشد.
چنانچه قاضي تحقيق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروري است، تنها مقام ذيصلاح براي صدرو آن «قاضي آزادي ها و بازداشت» مي باشد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت می بايست شامل مدت دقيق بازداشت، دلايل و شواهد، و نيز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمايت از ادله، حفاظت از متهم،…) باشد.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کيفری و حقوق بزه ديدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضايي»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بايست مشتمل بر «دلايل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفايت الزامات ناشی از کنترل قضايی» باشد.
(هـ) تقاضای تجديدنظر
پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم مي تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقديم کند؛ بي آنکه موجب تعليق حکم گردد.
از سوي ديگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به اين شرط که اين اعتراض يک روز پس از صدور قرار تقديم شود، متهم مي تواند تقاضای خود را نسبت به رسيدگی فوري در مورد «آزادي موقت»[8] به رئيس شعبه بازپرسی تقديم کند[9]. رئيس شعبه بازپرسي نيز ظرف سه روزِ کاري از تقديم اين درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلايل و به صورت غيرقابل اعتراض، اعلام می کند.
قانون مربوط به اصل برائت کيفري، نوع ديگري از آزادي موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجديدنظر خود را مستقيما در دادگاه ويژه (شعبه ويژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نيز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.
(2) در طي بازداشت موقت

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا