مقاله اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي
چكيده:
پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوقجزا، چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.
براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.
شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي
آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورها
معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي
شناخت و تحليل موانع و محدوديتهاي اين مطالعات
در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.
كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.
مقدمه
هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر ميبرد و وسيلهاي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.
اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.
نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما ميتوانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.
براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و ميشود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد ميآيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي ميستاند.
به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.
با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفتآوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راهحل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:
در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي ميتوان آموخت.
دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورهاست.
در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود.
در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برميشمريم.
مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا
دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد.
بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير ميكنند.
شماري ديگر پيشنهاد ميدهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح ميدهند.
اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي ميشود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزهاي» پيدا ميكند؛ بدين معنا كه پژوهشگر ميكوشد به قسمتهاي جالب توجهاي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگوارههاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ميگذارد و به مقايسة آنها مينشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.
همچنين، ممكن است حقوقداني با ذهنيت ديگري از حقوق تطبيقي، به بررسي تطبيقي اقدام كند.
بدين ترتيب كه او ابتدا بر اساس يك سياست حقوقي خاص، ذهنش را ساماندهي ميكند.
آنگاه با نگاه به واقعيتهاي حقوقي خارج از نظام حقوقي ملي، سعي دارد تا براي اثبات مفروضات فكري پيشين خود، از حقوق خارجي مؤيداتي پيدا كند.
ميان «رويكرد موزهاي»Approach Museum به پژوهشهاي حقوق تطبيقي و «رويكر ابزار نگرانة سياسي» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتي از جهت اهداف تحقيق وجود دارد؛ هر چند اين دو رويكرد، در پژوهشهاي حقوقي تطبيقي پذيرفته شدهاند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقي تطبيقي است؛ يكي آنكه نگاه فرد بايد به آن سوي مرزهاي حقوقي داخلي بيفتد، و دوم آنكه، ميان دو يا چند نظام حقوقي مقايسه و مقارنه صورت گيرد.
بايد گفت كه مفهوم حقوق تطبيقي بدون وجود اين دو عنصر، شكل نميگيرد.
مسئلة ديگر، هدفي است كه پژوهشگر از مطالعة تطبيقي دنبال ميكند.
ممكن است او فقط بخواهد اصول حقوقي مشخصي يا نهادهاي حقوقي معيني را مطالعه و بررسي كند؛ خواه اجراي فعلي آنها در نظام حقوقي مورد مطالعه منظور باشد يا تحولات تاريخي و دور نماهاي آتي آن.
اما در هر صورت، براي آنكه پژوهش تطبيقي به عنوان يك علم شناخته شود، عنصر سومي نيز بايد در نظر گرفته شود؛ روش تحقيق آن بايد به طور عام مورد پذيرش باشد.
به عبارت ديگر، بايد پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما براي شناخت تحولات تاريخي حقوقي تطبيقي، ميتوان در وهلة اول به ديدگاه ارسطو – كه يك فيلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره كرد.
در واقع، ارسطو ميخواست با نگاه به آنسوي مرزهاي شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عميق كند.
لذا او در قرون 4و5 پيش از ميلاد، دولت شهرهاي يونان باستان را از جهت رفاه اجتماعي مقايسه ميكند.
معيار مقايسة او نيز قوانين اساسي دولت شهرهاست:
«براي تحقيق در اين نكته كه كدام دولت شهر خدمت بيشتري به مردم ميكند و مردم در ساية آن قادرند زندگي مطلوبشان را ادامه دهند، ما بايد قوانين اساسي جاري ديگردولتها و نيز آن دسته از قوانيني را كه توسط افراد پيشنهاد ميشود، ملاحظه كنم و از ميان آنها بهترين و مفيدترين را برگزينيم»
بعيد است منظور ارسطو از اين پيشنهاد، انتقال كامل قانون اساسي يك دولت – شهر به دولت – شهر ديگر باشد.
از بيان او چنين برميآيد كه بايد عناصر لازم براي تدوين يك قانون اساسي بهتر و كاملتر را، در جاهاي ديگر نيز جستجو كرد.
اما بالعكس، روميان هنگامي كه در قانون الواح دوازدهگانهشان از نهادهاي حقوقي يونان تقليد كردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقي يونان را مد نظر داشتهاند.
هر چند به نظر ميرسد كه يكباره از روم قديم وارد شدن به آغاز سدة 19م، يك پرش بزرگ تاريخي باشد، اما هنگام بررسي تاريخ حقوق تطبيقي، بندرت ميتوان در اين فاصلة زماني آثار تطبيقي به دست آورد.
فقط، در قرون وسطي تا حدي شماري از حقوقدانان كليسا، «حقوق كليسائي» (canon Law)را با «حقوق سكولار» (secular Law) مقايسه كردند.
اضافه براين، ميتوان به «حقوق بازرگاني» (Law Merchant)اشاره كرد، كه بيشتر واجد خصيصة تطبيقي بود و با شروع عصر جديد ظهور كرد.
و سرانجام، بايد از منتسكيو ياد كرد كه تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه يك «پديدة اجتماعي» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تكامل بخشد.
وي اختلافات ملي موجود را به تنوع ساختارهايي همچون: تاريخي، قومي و سياسي جوامع انساني ربط ميدارد، ولي اصل مفهوم را كلي و جهانشمول ميدانست.
به هر صورت، اين تلاشهاي فردي، عمدتاً به مقايسه و مقارنة پديدههاي منفصل ومجزاي حقوقي معطوف بود.
از اينرو، رويكرد جامعنگري منتسكيو هم نتوانست توفيق كامل در اين مسير نصيب حقوق تطبيقي نمايد.
هنگامي كه انديشة جامعنگر منتسكيو به لايب نيتز، فيلسوف و منطقي آلماني، رسيد بيشتر پرورش يافت و به وسيلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «انديشة حقوقي جهاني» (Universal Jurisprudence)توسعه و تكامل يافت.
در اينجا، ديگر تقليد سطحي از حقوق خارجي مورد نظر نيست، بلكه مقصود عميقتر آن و سپس درك بهتر نظام داخلي است.
با اين نگاه جديد، مطالعة تطبيقي حقوق اهميت فراواني مييابد.
در تأييد، ميتوان از توضيح خود فوئر باخ استفاده كرد.
او با اين پرسش شروع ميكند: چرا پژوهشگران حقوق، تاكنون به اين رشته توجه نكردهاند؟ در حالي كه مقايسه و تركيب، غنيترين منبع اكتشاف در همة معرفتهاي تجربي است.
فوئر باخ در ادامه ميگويد:
«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست كه موضوع تحقيق روشن و روشنتر ميگردد.
و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلايل مكتوم در پشت آنهاست، كه ميتوان به ماهيت اصلي يك پديده و ويژگيهاي آن پيبرد.
با مقايسة «زبان»هاي مختلف بود كه فلسفة زبان يا زبانشناسي پديد آمد.
بنابراين، مقايسة قوانين و عرفهاي حقوق ملتهاي مختلف، خواه نزديك به ما يا دور از ما، ميتواند مولّد دانش جهاني حقوق باشد.
و به نور خود همين دانش جهاني است، كه قادر است روح نشاط و بالندگي در حقوق داخلي كشورها بدمد.»
مقاله اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي