فایل مارکت

مقاله آيا طبيب ضامن است

اشاره

در شريعت اسلام فراگيرى علوم مورد نياز جامعه از قبيل علم طب واجب كفايى بوده و بر تمامى كسانى كه توان و امكانات و زمينه تحصيل چنين علمى را دارند واجب است تا حد رفع نياز، آن را فراگيرند و نياز جامعه را برطرف كنند.

در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشكى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والايى برخوردار است تا جايى كه «علم الابدان‏» در كنار «علم الاديان‏» قرار مى‏گيرد چنانكه رسول‏خدا«صلى الله عليه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الاديان.» ⁽²⁾

از سويى بر بيماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى كه اگر به طبيب مراجعه نكنند ممكن است موجب هلاكت آنان و يا نقص عضو و يا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبيب مراجعه و خود را معالجه كنند و حق تعلل و كوتاهى را ندارند. دليل اين مطلب، حديث: لا ضرر و لاضرار.» ⁽³⁾ و آيه: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكه‏» (بقره / 195) و احاديثى ديگر از قبيل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى عليه السلام مرض فعاده بنو اسرائيل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله اليه ان الله يامره بذلك و الا لم يشغه‏» ⁽⁴⁾ و رواياتى ديگر كه نياز به نقل همه آنها نيست.

از سوى ديگر بر طبيب نيز علاج امراضى كه اگر از معالجه آن امتناع نمايد، موجب هلاكت‏يا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نيز دارد. در حديثى ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند كه آن حضرت فرمود: عيسى مسيح عليه السلام چنين مى‏فرمود: اگر طبيبى مداواى مجروحى را ترك كند (يعنى از معالجه جراحات بدن مريض به هر دليلى امتناع ورزد) با وارد كننده جرح، شريك است چرا كه شخص وارد كننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن كسى هم كه توانايى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، ⁽⁵⁾ يعنى همانطورى كه وارد كننده جرح مقصر و ضامن است، طبيب ممتنع نيز ضامن است. بنابراين طبيب حق امتناع از معالجه را ندارد.

با وجود اينكه طبيب و طبابت در بينش اسلامى و همچنين در جوامع بشرى در طول تاريخ از منزلت والايى برخورد بوده و هست، و در عين حال بر بيماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمايند، و بر آنان نيز علاج بيمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبيب يك انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نيست و مانند هر انسان ديگرى ممكن است مرتكب خطا يا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نيز على‏رغم سعى و تلاش پزشك و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممكن است معالجات پزشك منجر به ايراد خسارات مالى و جانى بيمار گردد. اينك سؤال اين است كه آيا طبيب مسئول اعمال خويش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد يا نه خطاى طبيب ضمان آور نيست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى بايد از بيت المال پرداخت‏شود؟

براى پاسخ روشن به اين سؤال بايد نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبيل اينكه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏يا قرار دادى؟ و يا منظور از طبيب، طبيب جاهل است‏يا حاذق؟ خطاكار و مقصر است‏يا محتاط و بى تقصير؟ و بالاخره عمل طبيب مصداق خطاى محض است‏يا شبه عمد؟ و امثال اينها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبيب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد كه طبيب ضامن است‏يا نه، و بر فرض ضمان، آيا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد كه بالاخره ذمه طبيب از ضمان برى شود يا نه؟ لذا در اين مقاله اين مبحث تحت عناوين ذيل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گيرد: 1 – تعيين محدوده بحث. 2 – اثبات ضمان طبيب. 3 – عوامل سقوط ضمان طبيب.

1 – تعيين محدوده بحث

در ذيل اين عنوان ابتدا بايد معناى ضمان طبيب روشن گردد و سپس معلوم گردد كه منظور از طبيب كدام طبيب است؟ حاذق يا جاهل، مقصر يا محتاط؟ و همچنين بايد روشن گردد كه تنها برخى از اطبا مانند جراحان ضامن اند يا همه اطبا، اعم از طبيب عمومى يا متخصص، جراح يا غير آن و اعم از از روان پزشكان و غير آنها، و آيا عمل طبيب كه ضمان آور است مصداق خطاى محض است‏يا …؟

الف – معانى ضمان و موارد استعمال آن

كلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناى «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق كنونى احيانا مرادف با «مسئوليت‏» نيز به كار مى‏رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنى چندان است كه به دشوارى مى‏توان همه موارد و معانى گوناگون را برشمرد، ولى تقسيم اين موارد و گروه بندى معانى مشابه، مى‏تواند به شناخت مفهوم ضمان كمك شايانى كند.

1. ضمان ناشى از عقد: ضمان ناشى از عقد همان ضمان قراردادى است كه مثلا در عقد بيع، فروشنده و خريدار در مقابل يكديگر ضامن هستند، يعنى بايع متعهد و ضامن است كه مبيع را به مشترى تسليم نمايد، چنانكه مشترى نيز متعهد و ضامن است كه ثمن را به بايع بپردازد و در صورت مستحق للغير در آمدن هر يك از مبيع و ثمن بايع و مشترى ضامن درك آن مى‏باشند و بالاخره ضمان عقدى همان است كه در اصطلاح حقوق كنونى از آن به مسئوليت قراردادى ياد مى‏كنند.
2. ضمان قهرى: عبارت است از مسئوليت انجام امرى يا جبران ضررى كه بدون وجود هر گونه قرار داد و عقدى بين اشخاص به طور قهرى و به حكم قانون حاصل مى‏شود، مانند ضمان ناشى از غضب، اتلاف، تسبيب و امثال اينها. قدر مشترك اين گروه از ضمان، ناخواسته بودن آنها است‏يعنى ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امرى نمايد، لكن قانون اين مسؤوليت را بر او تحميل مى‏كند.
3. عقد ضمان: عقد ضمان طبق ماده 684 ق. م. «عبارت است از اينكه شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است‏به عهده بگيرد …» و اين نوعى انتقال دين بوده كه با عقد مزبور، دين از ذمه مديون اصلى به ذمه ضامن منتقل شود.

پس از روشن شدن معانى ضمان و موارد استعمال آن، اينك مى‏خواهم ببينم كه ضمان طبيب با كدام يك از اين سه معنا قابل تطبيق است، آيا ضمان عقدى و قرار دادى است؟ ياعقد ضمان است كه ضمان و مسئوليتى كه بر عهده ديگرى بوده و به وسيله عقدى به خود انتقال داده است؟ يا اينكه هيچ يك از اين دو نيست‏بلكه ضمان قهرى و الزامى خارج از قرار داد است؟ معلوم است كه ضمان طبيب از قبيل ضمان قهرى است، يعنى ضمان ناخواسته اى است كه طبق قانون بر او تحميل مى‏گردد، چون طبيب با كسى چنين قرارى نبسته است كه اگر خسارتى وارد شده من آن را جبران مى‏كنم و يا عقدى در ميان نيست كه بر اساس آن عقد و قرار بتوان طبيب را ملزم نمود.

در سال 1833 م. موضوع مسئوليت پزشكان در ديوان كشور فرانسه مطرح گرديد و ديوان كشور فرانسه راى داد كه دو ماده 1382 و 1383 قانون مدنى فرانسه كه مربوط به ضمان قهرى است‏به طور كامل قابل تطبيق بر مسئوليت پزشك است. بنابراين مسئوليت طبيب قهرى است، از آن زمان به بعد محاكم فرانسه بر اين مبنا حكم مى‏كردند، تا اينكه در سال 1936 مجددا موضوع مسئوليت پزشكان در ديوان كشور فرانسه مطرح گرديد. ديوان كشور اين بار راى به قراردادى بودن ضمان طبيب داد، زيرا بالاخره بين طبيب و بيمار قرار داد معالجه وجود دارد، گر چه قرارداد معالجه تعهد به شفاى بيمار نيست، لكن قرار داد اقتضا مى‏كند كه تلاش صادقانه و آگاهانه كه از وجدانى آگاه سرچشمه مى‏گيرد و با اصول علمى ثابت هماهنگ باشد به كار بندد و اخلاق طبيب به آنچه كه عقد بر وى تحميل كرده است ولو اينكه غير عمدى باشد موجب مسئوليت قراردادى شود. ⁽⁶⁾

ولى حق اين است كه قرار داد معالجه باعث ضمان نمى‏گردد، چون اگر طبيب طبق قرارداد عمل نكند مقصر است و طبيب مقصر قطعا ضامن است و آن از محدوده بحث‏خارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نيز به كار گرفته است اما منجر به مرگ بيمار شد، قرارداد معالجه نمى‏تواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادى باشد، بلى ممكن است ضمان قهرى داشته باشد كه بايد به آن بپردازيم.

ب – ضمان كدام طبيب ضامن است؟

منظور از طبيب از يكسو قطعا قشر خاصى از طبيب نمى‏باشد. يعنى بحث ضمان طبيب، اختصاص به جراحان، يا پزشكان عمومى يا روانپزشكان يا دامپزشكان ندارد، بلكه هر طبيبى مسئول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانى و مالى مى‏باشد، يعنى اگر از ادله، ضمان طبيب استفاده شد، فرقى نمى‏كند كه يك طبيب عمومى با تجويز دارويى موجب تلف يا نقص عضو مريض گردد و يا يك جراح متخصص در اثر عمل جراحى قلب يا مغز و يا …باعث تلف آن شخص گردد و يا روانپزشكى دراثر دادن برق در چند جلسه، به مريض و يا تجويز داروئى مريض خود را ناقص و يا از بين ببرد و يا دامپزشكى در اثر معالجات خود حيوان را تلف نمايد، ضامن خواهد بود.

از سوى ديگر يقينا اين بحث كه طبيب ضامن است‏يا نه؟ مخصوص برخى از اطبا است‏يعنى در طبيب حاذق محتاط كه همه تلاش خود را به كار بسته است اين بحث مطرح است كه آيا ضامن است‏يا نه؟ وگرنه ضمان طبيب قاصر يا مقصر قطعى است و كسى به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نيست تا مورد بحث قرار گيرد كه ذيلا به نحو اختصار به آنها اشاره مى‏شود.

ضمان طبيب جاهل

حذاقت و دانايى شرط اول و ركن ركين طبابت است، و تصدى شغل پزشكى و دامپزشكى و ديگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهى لازم باشد و موجب مرگ يا ضايعه اى در عضو يا قوه اى از قواى انسان شود، فرد ضامن ديه نفس يا عضو آسيب ديده خواهد بود.

در اين رابطه نظر فقهاى شيعه و سنى و حقوقدانان هماهنگ بوده و روايات وارده از طرق شيعه و سنى دليل بر اين مطلب است، به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

در حديثى از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت‏شده است كه فرمود:

«بر امام واجب است كه علماى فاسق و پزشكان جاهل و … را زندانى كند.» ⁽⁷⁾

زيرا علماى فاسد عقايد و دين مردم و پزشكان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد مى‏كنند، پزشكان جاهل نه تنها دردهاى جسمى و روانى افراد جامعه را تخفيف نمى‏دهند بلكه بر آنها مى‏افزايند و گاه ممكن است آنها را تا سر حد مرگ بكشانند.

در حديثى ديگر از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم هم نقل شده:

«من تطبب و لم يكن بالطب معروفا فهو ضامن‏» ⁽⁸⁾ يعنى كسى كه به امر پزشكى بپردازد و از قبل دانش آن را نياموخته باشد ضامن و مسئول است.

در قرآن كريم نيز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در كارهاى مهم از قبيل جان و سلامت انسان بشدت نهى شده و گفته شد: «لا تقف ما ليس لك به علم‏» ⁽⁹⁾ و در آيه ديگر گفته شد: «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» ⁽¹⁰⁾ بنابراين كارها بايد براساس علم و آگاهى صورت گيرد نه ظن و تخمين و گمان.

بر اساس ضوابط فقهى و قاعده ضمان نيز وقتى افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشكى نمايند و به جاى اصلاح بيمار و علاج بيمارى او باعث فساد و تباهى او گردند بايد در قبال اعمال خويش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بيمار گردد، ضامن ديه نيز خواهند بود. فقها در اين باره اتفاق نظر دارند ⁽¹¹⁾ .

در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت‏» قتل يا ضرب يا جرح واقع شود در حكم شبه عمد است و جانى مسئول پرداخت ديه است.

به هر حال در مسئوليت و ضمان طبيب جاهل ترديدى نيست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود.

ضمان طبيب مقصر

طبق اجماع فقهاى شيعه هر گاه طبيب حاذق و دانايى در اثر سهل انگارى و بى توجهى مرتكب خطاى پزشكى شود و از اين جهت‏به بيمار صدمه اى وارد شود، ضامن خواهد بود، گرچه معالجه وى با اذن بيمار يا ولى او باشد. ⁽¹²⁾ و چون مسئوليت طبيب

مقاله آيا طبيب ضامن است