تحقیق چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه
سه مسئله حياتي براي آينده ايران
1- تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع
يكي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند.
به عبارت ديگر، انتخاب‌هاي امروزي ما به شدت روي انتخاب‌هاي آتي تأثير مي‌گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ پديدة‌تاريخي مهمي سهل‌انگارانه عبور نكنيم. براساس آنچه در لايحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقريباً 45 درصد كل منابع بودجة عمومي كشور در اختيار جناب رئيس جمهور، معاونان برنامه‌ريزي و علمي فناوري ايشان و تعداد اندكي از وزرا قرار گرفته بود اين يك مسئله تاريخي بسيار مهم است. دوستان مي‌دانند مجلس در اين مورد تعديل‌هاي جدي اعمال كرد و اين نسبت را تا حدود زيادي تغيير داد. اما از آنجا كه لايحة بودجة كشور بيش از هر چيز از اين زاويه حائز اهميت است كه بيان‌كنندة نسبتاً شفاف تمايلات دولت مي‌باشد و طبيعتاً دولت تا آنجا كه امكان دارد تلاش مي‌كند كه اين تمايلات را با ظرفيت‌هايي كه به لحاظ قانوني در اختيار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنين تمايلي براي تمركز تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع حائز اهميت است و قطعاً آثار مهمي براي آينده كشور دارد.
براساس مفاد لايحة بودجه 87 نهاد رياست جمهوري به تنهايي 6 درصد از كل منابع بودجة عمومي، معاونت برنامه‌ريزي 4 درصد، معاونت علمي و فناوري 7 درصد و در مجموع 17 درصد از كل منابع بودجة عمومي به طور مستقيم قابل تصميم‌گيري توسط اين سه فرد است و از آنجا كه سهم رديف‌هاي متفرقه اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امكان تصميم‌گيري در گستره‌اي محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از كل منابع بودجة عمومي پيش‌بيني شده بود. ضمن آن كه تجميع رديف‌ها ذيل 39 رديف نيز در راستاي همين رويكرد قابل تحليل است.
يك وجه ديگر اهميت اين مسئله علي‌رغم تغييراتي كه مجلس محترم در مورد آن صورت داده اين است كه به واسطة ضعف نسبي نهادهاي نظارتي در ايران معمولاً دولت نسبت به هر قوة ديگري توانايي بيشتري براي پيشبرد تمايلات خود دارد.
2- روند افول قدرت اجرايي دولت
نكتة دومي كه به نظر من مسئله‌اي حياتي بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهميتي كه داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسيار نگران‌كنندة افت توانايي‌هاي اجرايي كشور در طي سه سالة گذشته است. اهميت اين مسئله از اين ناحيه است كه اين سه سال دوراني است كه از نظر وضعيت درآمدي اقتصاد ايران بي‌سابقه‌ترين و شكوفا‌ترين شرايط تاريخي خود را تجربه كرده يعني اين افت توان اجرايي در شرايطي اتفاق افتاده كه هيچ تنگناي ريالي و ارزي فراروي دولت نبوده و واكاوي اين مسئله مهم است به خصوص با توجه به اين جنبه از نظر كارشناسان كه در شرايط بيماري هلندي اتخاذ رويه سياست انبساط مالي، انگيزه‌هاي كارايي و بهره‌وري را به شدت كاهش داده و تمايلات رانت‌جويانه را به جاي آن مي‌نشاند.
براي نشان دادن روند نگران‌كنندة كاهش توانائي اجرايي ملي شاخصي كه در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌هاي عمراني ملي است. دوستان مي‌دانند كه دولت در اولين لايحة بودجه‌اي كه در ماه‌هاي پاياني سال
تحقیق چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه