تحقیق وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي
يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است .
اين حادثه مانند ره آوردهاي ديگر علمي ، مسائل حقوقي خاصي را در بر مي انگيزد كه طرح آن نه در مجموعه هاي قانونگذاري ، نه در نوشته هاي حقوقي سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديده ها بوسيله مقررات ، براي پايداري نظم جامعه ضروري است ، دانش حقوق ناگزير است حداقل همراه اين مسائل نوظهور گام بردارد و يا چون سايه اي آن را دنبال كند .
از اين رو مناسب مي نمايد كه به اختصار وضعيت كودك آزمايشگاهي در سيستم حقوقي ايران موضوع بحث قرار گيرد و با آنكه در بين مقررات قانوني نصي در خصوص آن نمي توان يافت ، به كمك قواعد و اصول كلي و روح مقررات موضوعه ، احكام حقوقي آن استنباط گردد .
در اين مقاله مسائل مربوط به موضوع مذكور را ذيلاً بررسي مي كنيم .
چون پاره اي از مباني استنباط احكام موضوع اين مقاله با مباني مربوط به تلقيح مصنوعي انسان كه موضوع مقاله نويسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستري بوده است ، بي ارتباط نيست توجه خوانندگان محترم را بدان نيز معطوف بداريم . مسائل اين مقاله در دو گفتار بحث مي شود : نسب ، حقوق ارث و وصيت .
گفتار نخست
نسب
هم چنانكه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خويشاوندي است كه از راه خون بين دو يا چند نفر برقرار مي شود . در اينجا دو امر را بايد از هم تفكيك كرد : يكي پيدايش نسب و ديگري راه اثبات آن .
الف ـ پيدايش نسب ( بحث ماهوي )
كودك آزمايشگاهي قانوناً به كدام شخص يا اشخاص منتسب خواهد شد ؟
لازم است پيش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه اي بيان شود و چون در مورد نسب مانند ساير موضوعات مدني ، مقررات فقه اماميه مورد اقتباس نويسندگان قانون مدني ايران بوده است ، مقدمه مذكور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدني ايران ، مورد توجه قرار مي دهيم :
1 ـ از نظر فقهي نسب ، يك امر طبيعي است و در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام ، نسب از تكون يك انسان ، از تركيب نطفه دو انسان ذكور و اناث مي شده است . هر چند در پاره اي از اديان و نزد بعضي ملل ، براي آنكه نسب از اعتبار حقوقي و نفوذ اجتماعي برخوردار باشد ، كم و بيش وجود شرايطي نيز ضروري بوده است ، ولي اساس تحقق نسب و منشاء اصلي الحاق طفل به شخص ذكور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است . امروزه نيز در عرف عام اجتماعات ، نسب همين منشاءرا دارد .
آنچه مسلم است اين است كه پس از ظهور اسلام ، اين مبناي طبيعي ، مورد انكار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولي ، در مورد عنوان نسب ، حقيقت شرعيه اي وجود ندارد ، بلكه در فقه نيز نسب به همين معني عرفي اطلاق مي گردد ، منتها در يك مورد نسب طبيعي مورد شناسائي حقوقي اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است كه هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناكار بوجود آمده باشد ولي چون رابطه جنسي بين پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ايشان نمي شود . زنا در موردي محقق مي شود كه طرفين رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجيت آگاه باشند . در صورتي كه ايشان اشتباهاً رابطه جنسي برقرار كرده باشند ، طفل حاصل از اين عمل ، با طرفين نسب شرعي خواهد داشت و هر گاه يكي از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسي مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفي مي سازد ، ولي نسب بين طفل و طرف ديگر برقرار خواهد شد .
بنا بر اين تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعي است ، ودر غير مورد زنا بايد نسب طبيعي ، نسب شرعي و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشي از شبهه .
2 ـ از نظر حقوق مدني ، قانون مدني ايران نيز در اين مورد ، از حقوق اماميه متابعت كرده است و بر مقررات آن ، چيزي نفياً يا اثباتاً نيفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدني طفل متولد از نزديكي به شبهه ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه بوده و نزديكي را مشروع تصور كرده است . همچنين مطابق ماده 1166 قانون مدني در صورتي كه نكاح بين زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر يك از ايشان كه از بطلان نكاح بي خبر بوده است ، نسب قانوني خواهد داشت . به طوري كه معلوم است ، ملاك اصلي الحاق نسب بين طفل و شخص و يا اشخاص ديگر ، پيدايش او از نطفه ايشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدني قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر اين در هر مورد كه زنا صادق نباشد مانعي در انتساب طفل به شخصي كه از نطفه او تكون پيدا كرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا بايد گفت كه طفل متولد از بارور كردن تخمك و تركيب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمايشگاهي ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زيرا از يك طرف نسب طبيعي محقق است ، و از طرف ديگر ، براي پيدايش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصيت ديگري را نظير انجام رابطه جنسي بين مرد و زن لازم ندانسته است ، حكم حقوقي مزبور نه تنها در موردي است كه بين دو طرف نطفه رابطه زوجيت وجود داشته باشد بلكه حتي بعيد نيست گفته شود ، در صورتي هم كه طرفين از اين حيث ، با يكديگر بيگانه باشند ، جريان پيدا مي كند و طفل با ايشان نسب قانوني خواهد داشت . در اين صورت تحقق نسب طبيعي مسلم است ، عنوان زنا كه جز با انجام راتبطه جنسي نامشروع بين طرفين ، حاصل نمي شود صادق نخواهد بود تا مانعي براي الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در اين حكم فرقي نيست بين موردي كه زن صاحب تخمك ، شوهر داشته باشد يا خير .
مسئله ديگري كه طرح آن در اينجا مناسب به نظر مي رسد ، اين است كه هر گاه نطفه مرد و زني در لوله آزمايشگاه تركيب شود و سپس در رحم زن ديگري قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلي از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانوني چه وضعيتي نسبت به اين زن خواهد داشت ؟ تا آنجا كه اطلاع داريم ، اين فرض هنوز در عالم پزشكي وقوع نيافته است
تحقیق وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي