تحقیق نظام اقتصاد
مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .
نظام اقتصاد
قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره على و معلولى ميان متغيرهاى اقتصاد كلان است و در ادامه نتايج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا كه روشن شدن ابعاد موضوع نيازمند بررسى دقيق تر است، لذا ضمن طرح آن نتايج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازيم.
۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمايه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى ريشه دارد. بنابراين عدم تناقض و همگرايى ميان ابزار و مبانى حاكم است مانند اصالت فرد كه به عنوان اصل فلسفى مكتبى تعيين كننده سياست ها است.»در اين مورد بايد توجه داشت كه از نيمه قرن نوزدهم كه نظام اقتصاد سرمايه دارى ليبرال به سرمايه دارى مقرراتى تحول يافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمايه دارى و مبانى فكرى فلسفى آن به عنوان يك مسئله جدى نظام سرمايه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
مداخله دولت در زمينه تعيين حداقل نرخ دستمزد، تعيين ساعات كار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار كردن نظام تامين اجتماعى، اجبارى كردن بيمه و محدود كردن مالكيت خصوصى و اعمال سياست هاى اقتصادى با اهداف ايجاد اشتغال كامل، رشد اقتصادى، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمد و همچنين اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و… همه محدودكننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه اين مداخلات در كشورهاى مختلف سرمايه دارى و در زمان هاى متفاوت يكسان نبوده و نيست اما هنوز شنيتسر در مقدمه كتاب خود شكوه از اين دارد كه مداخلات دولت آمريكا در اقتصاد اين كشور در زمان رياست جمهورى كلينتون زيادتر شده است و فريدمن نيز از مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى و محدود كردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى كرده آن را عاملى براى شكاف برداشتن نظام و تهديدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمريكا برنامه ريزى مركزى در زمينه اقتصاد را نپذيرفته است، با اين همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پيموده ايم و اين دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهديد و نابودى قرار داده است… اگر از اين فراتر رويم خانه شكاف برداشته، در كام نظام هاى خودكامه خواهد غلتيد.» بنابراين ملاحظه مى شود كه نتيجه گيرى اول با واقعيت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمايه دارى نيست بلكه به شدت به فقدان چنين همگرايى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى ديگرى از اين قبيل موارد برخورد مى كنيم و خواهيم ديد كه بعضى از اقتصاددانان معروف اين نظام حتى به خود اين اصول و مبانى انتقاد دارند.
تحقیق نظام اقتصاد