تحقیق معرفي شركت تجاري
ا تصويب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1358) مربوط به ابتناي كليه قوانين و مقررات بر موازين و اصل 72 و 91 آن قانون مبني بر اسلامي بودن نظام ضروري است قوانين تجاري نيز مانند ساير قوانين ، اسلامي تفسير ، اصلاح و تكميل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مباني حقوق تجارت بايد با اصول و مباني حقوق مدني ايران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصي ـ هماهنگ شود. شايان ذكر است كه در موارد ضروري مي توان قوانين تجاري را توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسي ) از طريق تصويب قوانين ثانوي پويا كرد.
بنا به ديدگاه مذكور نگارنده در اين مقاله تعريفي نواز شركت تجاري ارائه داده و حداقل تعداد شركا، رابطه شركا با شركت تجاري، موضوع و شخصيت حقوقي شركت تجاري را تجزيه و تحليل كرده است . اين تلاش هر چند ناچيز است و تكميل آن به كوشش حقوق دانها نياز دارد، نكات تازه اي را درباره برخي از ويژگي هاي شركت تجاري عرضه مي دارد كه انتظار مي رود توسط حقوق دانها به ويژه همكاران محترم ، نقد و بررسي گردد.
مقدمه
مقررات مربوط به شركتهاي تجاري در اولين قانون تجارت ايران كه در سالهاي 1303 و 1304 شمسي در 387 ماده به تصويب رسيد پيش بيني شده. در اين قانون چهار نوع شركت سهامي ضمانتي ، مختلط احصا گرديد. سپس قانونگذار با تصويب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شركتهاي تجاري اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شركتهاي تجاري بر هفت قسم است : 1) شركت سهامي 2) شركت با مسئوليت محدود 3 ) شركت تضامني 4 ) شركت مختلط غير سهامي 5 ) شركت مختلط سهامي 6 ) شركت نسبي و 7 ) شركت تعاوني توليد و مصرف.
ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي بود كه با تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمني شد.
با توجه به تحولات حقوقي مذكور ، در حال حاضر تشكيل ، اداره انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي عام و خاص مشمول لايحه قانوني اصلاح قسمتي قسمتي از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشكستگي آن به ترتيب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصيت حقوقي بر شركتهاي سهامي عام و خاص نيز حكومت دارد.
لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران اصلاحات اساسي در قوانين مذكور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت 1311 تا پيروزي انقلاب اسلامي تحولاتي در مقررات حاكم بر برخي از مصاديق شركتهاي سهامي (نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي دولتي ) رخ داده است با تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 شركت تعاوني توليد و مصرف (موضوع ماده 190 تا 194 قانون تجارت ) و ساير انواع شركتهاي تعاوني تابع قانون مذكور شدند.
در اين مقاله سعي شده است تا كلياتي درباره شركت تجاري ارائه گردد و پاره اي ازويژگيهاي آن معرفي وبه روشي نوو با بهره گيري از سابقه چند سال تدريس در زمينه حقوق تجارت (بخش شركتهاي تجاري ) و همچنين پژوهش در اين رشته از حقوق خصوصي ، تجزيه و تحليل شود.
بدين منظور ،مطالب اين مقاله در پنج مبحث به شرح زير تدوين گرديده و در آخر نتيجه گيري تحقيق ارائه خواهد شد:
1) تعريف شركت تجاري
2 ) حداقل تعداد شركاي شركت تجاري
3 ) رابطه شركا با شركت تجاري
4 ) موضوع شركت تجاري
5 ) شخصيت حقوقي شركت تجاري
بحث و بررسي
1 . تعريف شركت تجاري
در قوانين مدني و تجاري ايران تعريفي از شركت تجاري ارائه نشده است لكن در قوانين تجاري ما در مبحث مربوط به هر شركت تجاري، تعريفي از آن شركت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت 1311 به شركتهاي تجاري اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن شركتهاي تجاري بر هفت قسم است: 1 ) شركت سهامي 2 ) شركت با مسئوليت محدود 3 ) شركت تضامني 4 ) شركت مختلط غير سهامي 5 ) شركت مختلط سهامي 6 ) شركت نسبي و 7 ) شركت تعاوني توليد و مصرف.
درباره تجاري بودن شركت تعاوني بين حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .
در مواردي كه قانون تجارت ساكت است، از جمله در مورد تعريف شركت تجاري، اصولاً بايد به قانون مدني رجوع كنيم. طبق ماده 571 ق . م : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده 573 ق . م : « شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود و يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي شاعا در ازاي عمل چند نفر و نحو اينها» بدين ترتيب نمي توان با توجه به مقررات قانون مدني ايران، شركت تجاري را تعريف كرد.
صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نيست سعي كنيم تعريف شركت تجاري را در ارتباط با قانون مدني مطرح و توجيه كنيم چرا كه تاسيس جديد شركت تجاري با تصويب اولين قانون تجارت ايران، يعني قانون تجارت 1303 وارد قوانين ايران شده در حالي كه باب اول قانون مدني ايران ( ماده 571 تا 606 ) ـ كه مشتمل بر مقررات شركت مي باشد درسال 1307 تصويب شده است بنابراين آنچه در قانون مدني به نام شركت مطرح شده غير از شركت تجاري است.
يكي از حقوق دانان شركت تجاري را چنين تعريف كرده است. «شركت تجاري عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي شود كه در آن هر يك سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و زيانهاي حاصله را بين خود تقسيم كنند.»
ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر مي دارد : « شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي شوند»
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور ، مصوب 1/6/1366 : «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجاره قانون ايجاد ميشود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ،شركت دولتي تلقي ميشود.»
شايان ذكر است بانكهاي دولتي و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (دولتي ) از مصاديق شركتهاي دولتي محسوب مي شوند .
عده اي از حقوق دانانها معتقدند در موردي كه شركت مدني به امور تجاري مي پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حكم« شركت تضامني » محسوب و واجد شخصيت حقوقي مي شود ما چنين اعتقادي نداريم ، زيرا شركت مدني كه به امور تجاري مي پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حكم « شركت تضامني » محسوب نمي شود ، بلكه مانند شركت مدني كه به امور غير تجاري مي پردازد در قلمرو حكومت حقوق مدني قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمي شود.
به نظر ما شركت تجاري عبارتست از « توافق اراده دو يا چند شخص و استمرار اعتباري آن به منظور سرمايه گذاري در يك يا چند عمل تجاري به قصد گذاشتن از مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش و استفاده از شخصيت حقوقي مستقل و اعطايي قانون گذار و تقسيم منافع احتمالي آن بين خود» شركا به قصد بردن سود سرمايه گذاري ميكنند لكن بديهي است چنانچه اين سرمايه گذاري منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحميل خواهد شد.
2 ـ حداقل تعداد شركاي شركت تجاري
آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاران حداقل دو شخص لازم است؟
« در بعضي از قوانين انگلستان و آلمان شركت با شريك واحد پيش بيني شده است ولي قانون مدني ايران شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد (در شيء واحد ) تعريف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاري چند نفر براي تشكيل شركت (تجاري ) مستفاد مي شود شركت با شريك واحد طبق قوانين ايران قانوني نيست »
تحقیق معرفي شركت تجاري