تحقیق مباني توجيهي – اخلاقي حقوق بشر معاصر
چکيده
در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. بهويژه در مباحث مربوط به حقوق طبيعي سيسرو بهعنوان اولين کسي که حقوق طبيعي را به گونهاي منسجم و روشمند معرفي نموده مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين آکويناس به دليل قرائت دينياش از حقوق طبيعي، گروسيوس بخاطر تفسير سکولار از اين نظريه، فينيز بهعنوان احياگر معاصر حقوق طبيعي سنتي و فولر بهعنوان نمايندهي بارز حقوق طبيعي مدرن مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين ضمن معرفي اجمالي نظريه اخلاقي کانتي، اين تئوري بهعنوان نظريه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غايت بودن انسان در اين نظريه مبناي اخلاقي مستحکمي براي حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. بهويژه تئوري عدالت جان رولز بهعنوان نظريهاي جديد در سنت کانتي با ابتناي برد و اصل آزادي و تفاوت ميتواند توجيهگر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم اين نوشته نظريههاي سودانگاران، مارکسيستها و محافظهکاران و رويکردهاي پستمدرن بهعنوان رقباي ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار گرفتهاند. با اين وجود اين نکته مورد توجه قرار گرفته که حتي اينان تحت تأثير عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمي، به ضرورت تأمين حقوق و آزاديهاي بنيادين در شکوفايي انسان معترف هستند.
در بخش سوم اين نوشتار نگارنده توجيهات اخلاقياي را به نفع مداخله حمايتي بشردوستانه در جهت ارتقاي حقوق جهانشمول بشر ارائه داده است. در اين بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملتها خواهيم ديد که اين مداخله حمايتي برمبناي نظريات فضيلتمدارانه و حتي سودانگاري جديد قابل توجيه است، چه رسد به نظريه اخلاقي کانت.
پيشدرآمد
1- آيا با وجود حجم عظيم اسناد حقوق بشري اعم از بينالمللي، منطقهاي و حتي داخلي كه دربردارندهي هنجارهاي مشخص در اين حوزه هستند، بحث از مباني نظري حقوق بشر بحثي بيحاصل و صرفاً آکادميک نيست؟ نگارنده بر اين باور است که هنوز هم بحث از مباني نظري حقوق بشر بهويژه مباني اخلاقي آن بحثي زنده و پرثمر خواهد بود. با اين توضيح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاريخي _ خاستگاهي غربي دارد. هنجارهاي مدرن حقوق بشري در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگري متولد شده و رشد نموده است. سؤال اين است که آيا يک ايده و دستاورد انساني به فرهنگ و خاستگاه تاريخي خود اختصاص دارد؟ به ديگر سخن آيا مباني اخلاقي که هنجارهاي حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغهاي غربي داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعاي وجود هنجارهاي جهانشمول حقوق بشري جز با اثبات هنجارهاي اخلاقي جهانشمول ممکن نيست.
2- حقوق در تعاملي تنگاتنگ با ضرورتها و مقتضيات اجتماعي است. ضرورتها و مقتضيات اجتماعي ضرورتاً پديدههايي فراگير و جهانشمول نيستند. حتي ميتوان ادعا کرد که اين ضرورتها در اکثر موارد زماني و مکاني هستند. به همين دليل است که سيستمهاي حقوقي بايد خود را با شرايط و اوضاع و احوال در زمانها و مکانهاي گوناگون هماهنگ سازند. آيا هنجارهاي بنيادين حقوق بشري نيز چنين ويژگياي دارند؟ يعني محصول ضرورتها و مقتضيات ويژهاي هستند؟ در سير تحول اين بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهاي حقوق بشري ماهيتي متفاوت از ساير هنجارهاي حقوقي دارند. اين تفاوتها همانا در اخلاقمداري هنجارهاي حقوق بشري است. در حالي که هنجارهاي ديگر محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي هستند، هنجارهاي حقوق بشري ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند. حقوق انسان پيش از آنکه حقهاي قانوني باشند حقهايي اخلاقي هستند.
3- همين ويژگي اخلاقمداري هنجارهاي حقوق بشري است که به نظريهپردازان جرأت ادعاي جهانشمولي آنها را داده است. در حقيقت نزاع در مورد جهانشمولي هنجارهاي حقوق بشري، نزاع بر سر وجود يا فقدان هنجارهاي جهانشمولي اخلاقي است. اگر حقهاي جهانشمولي اخلاقي وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزير حقهاي جهانشمولي حقوقي نيز بايستي به رسميت شناخته شوند و مورد حمايت نظامهاي حقوقي قرار گيرند.
4- بنابراين بحث ما در مورد مباني اخلاقي حقوق بشر، در حقيقت مبناسازي نظري در اثبات جهانشمولي هنجارهاي بنيادين حقوق بشر است. از اين گذشته، رشد و تعميق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظريات فلسفي نسبتگراي اخلاقي تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقيم نظريات اخلاقي در ساحت حقوق بشر، بهدرستي و قابل دفاع بودن نظريات نسبيگرايانه در عرصهي اخلاق بهشدت لطمه زده است. بهعبارت ديگر، قلمرو حقوق بشر آزمايشگاه نظريات اخلاقي است. نظريهاي که از نسبيت اخلاقي دفاع ميکند منطقاً بايستي ملتزم به اين باشد که ملاک و معياري اخلاقي براي محکوم کردن نقض بنيادينترين حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنين نقضي براساس عرف، عادت و يا معيارهاي فرهنگي موجه جلوه کنند.
5- حقوق بشر حقهايي جهانشمولي، ذاتي و غيرقابل سلب هستند که انسانها بهخاطر انسان بودنشان بهصورت برابر بايستي از آنها بهرهمند گردند. حقوق بشر نظامي است هنجاري، که وظايف متقابل افراد در انجام و يا خودداري از عملي و همچنين روابط آنها با اشياء و يا موقعيتها را در چارچوبي هنجاري و «بايدمدار» تنظيم ميکند. جهانشمولي، ذاتي و غيرقابل سلب بودن، ويژگي حقهايي هستند که انسان
تحقیق مباني توجيهي – اخلاقي حقوق بشر معاصر