تحقیق مبانى فلسفى حقوق بشر
به بركت تلاشهايى كه در مدت نيم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظيمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پيكره و اندام اصلى حقوق بين الملل شده و دولتها را ملزم به متابعتساخته است. دراين ميان شايد بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غير ضرورى و اختلاف برانگيز باشد. ولى هدف اصلى اين نوشته، كه گزارش مختصرى از نظريات عمده قديم و جديد دراين مساله است، عبارت است از نشان دادن اينكه حقوق بشر على رغم استفادههاى احتمالى يا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عميق و ريشهدار در تفكر انسانى و دينى است. نظريات و مكاتبى كه در اين مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مكاتب طبيعى، موضوعه، فايده گرا، ماركسيستى، جامعه شناختى، نظريه عدالت، نظريه كرامت انسانى و بالاخره نسبيت گرايى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظيمى از قواعد حقوق بشر به بركت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بين الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرايند بين المللى شدن حقوق بشر با تصويب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، (3) ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، (4) ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى كه در سطح جهانى (6) و منطقهاى (7) مورد پذيرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسيده است.
حال كه از نظر حقوقى، اين مسير طولانى، پيموده شده، بحث از مبانى فلسفى اين نظام بين المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آيا پرداختن به مباحث نظرى، به سستشدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمايت از حقوق بشر نمىانجامد؟
نمىخواهيم به تفصيل از ضرورت اين بحث دفاع كنيم و به نظرات كسانى كه اين بحث را غير ضرورى مىپندارند پاسخ (8) دهيم، بلكه به چند فايده ملموس از طرح اين مباحث اكتفا مىكنيم.
1 – اين بحث چنانكه خواهيم ديد، گواه آن است كه حقوق بشر، موضوعى ريشه دار، اصيل و با بنياد است و از ديدگاهها و مكاتب فكرى و فلسفى گوناگون مورد حمايت و پشتيبانى قرار دارد و به عبارتى توجيهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهيم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعدهاى حقوقى از چندين منظر مورد تاييد واقع شود، استوارى و استحكام آن فزونى مىيابد.
اين نوشته بر اساس مقاله زير تنظيم شده است:
Jeromy shestack, \”Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\” Quarterly 20(1998).
2 – كارآيى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به اين دارد كه قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذيرش قرار گيرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى يا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مىدهند و حتى در موارد تخلف، پذيراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراين فهم توجيهات اخلاقى و عقلانى كه مبناى قواعد را تشكيل مىدهد، وفادارى به قواعد و تبعيت از آنها را افزايش مىدهد.
واقعيت ديگرى هم در صحنه حقوق بين الملل، بر نكته فوق تاكيد بيشترى مىنهد و آن اين كه حقوق بين الملل – برخلاف حقوق داخلى -، در جامعهاى از دولتها به اجرا در مىآيد كه فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان يافتهاى از مكانيسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نمايد.
از سوى ديگر مفهوم «اجرا» هيچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهريه و نيروى انتظامى نيستبلكه «شامل تمام اقداماتى است كه هدف آن ترغيب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامين تبعيت از قواعد، صحيح و مناسب مىباشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ايجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پديدآوردن «ذهنيت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولين گام در اجراى آن مىباشد، چرا كه اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در انديشه مجريان يا متخلفان، نقش مىبندد و آنگاه صورت واقعيتبه خود مىگيرد.
(10)
3 – فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستيابى به اصولى كه شكافهاى موجود ميان عقايد و بينشهاى مختلف را پر كند، كمك مىكند و زبان مشتركى ايجاد مىكند كه افراد انسانى با آن به گفتگو بنشينند و اين تمرينى است ضرورى براى شناسايى جهانى اصول بين المللى حقوق بشر.
در اين مقاله ابتدا به ماهيتحقوق بشر مىپردازيم و سپس منابع تاريخى توجيهات حقوق بشر و آنگاه نظريههاى نوين عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مىدهيم.
1 – ماهيتحقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جديد است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.
اين عبارت جايگزين اصطلاح «حقوق طبيعى» (11) و «حقوق انسان» (12) گرديده كه قدمتى بيشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چيست؟ مشكلى كه در تعريف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهيت «حقوق » است كه مناقشات فراوانى در ميان فلاسفه حقوق برانگيخته است.
بطور كلى در مورد ماهيتحقوق دو نظريه وجود دارد: نظريهاى كه بر اراده يا انتخاب تاكيد مىورزد و نظريهاى كه بر نفع يا مصلحت تكيه مىكند.
در نظريه اول كه مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مىباشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق اين نظريه حق عبارت است از قدرتى كه قانون به افراد داده است تا كارى را انجام داده يا آن را ترك كنند.
بنابراين فرد مىتواند حق مورد نظر را اسقاط كند يا آن را اجرا نمايد.
براين نظريه انتقاداتى وارد است از جمله اين كه بعضى از حقوق فردى مثل حيات قابل اسقاط يا واگذارى نيست.
آيا فرد مىتواند حق زندگى كردن را از خود سلب كند و يا اختيار زندگى خود را به دست ديگران بسپارد؟ آيا تكليف به رعايتحق حيات ديگران با رضايت دارنده حق، ساقط مىشود؟ كسى نمىتواند ديگرى را حتى با رضايت او، به قتل برساند يا مورد شكنجه قرار دهد.
از سوى ديگر در اين نظريه ميان حق تمتع و حق استيفاء تفكيكى ديده نمىشود.
برخى از حقوق چنان است كه دارنده آن قدرت استيفاء ندارد مثل كودكان، كه مطالبه حقوق آنان، تكليفى استبه عهده ولى يا سرپرست آنان و خود كودكان فاقد اهليت استيفاء هستند.
و باز امروز سخن از حقوق حيوانات، درختان، سواحل دريا و غيره مىرود كه در مسائل مربوط به حيات وحش، اكولژى و محيط زيست رواج يافته است.
حيوانات، درياها، كوهها و جنگلها چه قدرت و ارادهاى مىتوانند داشته باشند؟ در زمينه حقوق بشر هم امروزه از دستهاى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آينده سخن مىرود كه با اين نظر قابل توجيه نيست.
در نظريه دوم كه ابتدا در آثار «بنتام» (16) بيان شده و امروزه دانشمندانى چون «ليونز» (17) ،«مك كورميك» (18) ، «راز» (19) ، «كمپبل» (20) و ديگران از آن حمايت مىكنند، هدف حقوق نه حمايت از قدرت و اراده فرد، بلكه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مىشود.
به عبارتى، حقوق منافعى است كه قواعد تنظيم كننده روابط، براى اشخاص تضمين كرده است.
مثلا «الف» زمانى داراى حق است كه از اجراى يك تكليف ملازم با آن، منتفع مىگردد و يا «الف» زمانى مىتواند حقى داشته باشد كه حمايتيا پيشبرد نفع متعلق به او مورد شناسايى قرار گيرد و در مقابل، تعهدات و تكاليفى براى سايرين وضع گردد.
(21) اين نظريه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظريه اول است ولى اشكالى كه در آن به نظر مىرسد اين است كه منافع ناشى از حق است و نه عين آن.
به عبارت ديگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است كه براى آنان در نظر گرفته شده است.
ابتدا بايد حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمين و شناسايى واقع شود.
البته در مورد حقوق منتسب به حيوانات و مظاهر طبيعتباز اين پرسش وجود دارد كه دارندگان چنين حقى، چه منافعى مىتوانند داشته باشند.
بعد از بيان اين دو نظريه كلى در مورد ماهيتحقوق، به چند نمونه از تعاريفى كه در آثار حقوقدانان ايرانى به چشم مىخورد اشاره مىكنيم:
«حقوق جمع حق است و آن اختيارى است كه قانون براى فرد شناخته كه بتواند عملى را انجام و يا آن را ترك نمايد.» (22)
«براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتيازاتى در برابر ديگران مىشناسد و توانائى خاصى به او اعطا مىكند كه حق مىنامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نيز گفته مىشود.» (23)
حق عبارت است از: « قدرتى كه از طرف قانون به شخص داده شده» (24) است.
همانطور كه ملاحظه مىشود اين تعاريف كم و بيش متاثر از نظريه اول مىباشد.
در اين جا براى مزيد فايده يكى از تحليلهاى معروف در مورد ماهيتحقوق را كه در اوائل قرن بيستم بيان شده (25) و بسيار مورد استناد و نقد واقع شده و مىتوان گفت نقطه شروع تحليلهاى بعدى بوده، به اختصار بيان مىكنيم.
اين تحليل به بررسى جملاتى مىپردازد كه در آن مفهوم حقوق بكار رفته است.
جمله «الف حق دارد كارى انجام دهد »، ممكن استبراى بيان انديشههاى متفاوتى بكار رود.
بايد مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات» (26) و «اضداد» (27) آن تعريف كرد.
جمله بالا ممكن استبه اين معنا باشد كه «ب» داراى تكليفى استبه اين كه بگذارد «الف» كارى را انجام دهد، به نحوى كه «الف» ادعايى عليه «ب» خواهد داشت كه تكليف مزبور را نقض نكند.
در اين مورد حق «الف» ، ملازم با تكليف «ب» است.
همچنين جمله فوق مىتواند به اين معنا باشد كه «الف» در انجام يا احتراز از انجام چيزى آزاد است.
در اين جا، حق نسبتبه دارنده آن مورد توجه قرار مىگيرد و كارى به اين كه «ب» چه بايد بكند نداريم.
اين منظور از حق را «امتياز» (28) ناميدهاند و البته برخى ترجيح دادهاند آن را «آزادى» بنامند.
تحقیق مبانى فلسفى حقوق بشر