تحقیق سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر
سازمان هاي غيردولتي از مهمترين و موثرترين نهادهاي جامعه مدني به شمار مي آيند. به ويژه در طول سه دهه گذشته اين شخصيت هاي غيرانتفاعي كه اعضاي آن شهروند يا اجتماعي از شهروندان يك يا چند كشور هستند كه نوع فعاليت شان برحسب خواست جمعي اعضاي آن در پاسخ به احتياجات اعضاي جامعه يا جوامعي كه سازمان مذكور با آن همكاري مي كند، تعيين مي شود، در جهت تضمين حقوق بشر مطرح و در راستاي اسناد بين المللي گام هاي بلندي برداشته اند. بررسي عملكرد سازمان هاي غيردولتي مختلف نشان مي دهد كه اين سازمان ها به منظور ارتقاي حقوق بشر در داخل كشور خود عمدتاً به اشكال ذيل عمل مي كنند؛
۱- اقدامات مربوط به ترويج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوري توليد و انتشار اطلاعات و برگزاري دوره هاي آموزشي
۲- اقدامات مربوط به ياري رساندن به دولت در پيشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طريق ارائه مشورت به نهادهاي دولتي در زمينه قانونگذاري و اجراي قوانين حقوق بشري، اصلاح نظم قضايي در جهت تضمين دادرسي عادلانه و نيز اجراي مفاد اسناد بين المللي
۳- پيگيري و پي جويي موارد نقض حقوق بشر كه از طريق شكايت نسبت به آنها آگاهي يافته اند.
بررسي اصول و روش هايي كه عمل بدان ها در پي جويي موارد نقض به يك سازمان غيردولتي كارايي مي بخشد هدف اين نوشتار است و مي كوشد از خلال رويه سازمان هاي غيردولتي فعال اين امر را برجسته سازد كه اتخاذ چه تدابيري در پي جويي موارد نقض حقوق بشر منجر به اجراي موثر آن به نحوي مي شود كه نه تنها به تحقيق در مورد يك قضيه و جبران خسارات مادي و معنوي قرباني نقض حقوق بشر بينجامد بلكه از تكرار آن كاسته و شائبه همدستي دولت و مصونيت مرتكبان را نيز بزدايد. ناگفته پيداست كه آن سازمان غيردولتي كه قادر به ايفاي اين نقش خود به درستي باشد هم به تضمين حقوق افراد جامعه كمك مي كند و هم مي تواند منعكس كننده اراده جدي و روشن دولت متبوع خود در اجراي تعهدات ملي و بين المللي باشد.
قبل از ورود به موضوع يادآوري اين نكته ضروري است كه پيش فرض نوشتار حاضر اين است كه سازمان هاي غيردولتي مورد بحث داراي شرايط لازم يك سازمان غيردولتي – از جمله استقلال و اختيار- هستند و به آنها به عنوان وسيله يي صرفاً تزئيني براي اقناع افكار عمومي داخلي و بين المللي نگريسته نمي شود يا براي اين منظور ساخته و پرداخته نشده اند.
مبحث اول؛ اهميت و ضرورت پيگيري
نظام قضايي ساختار اصلي حمايت از حقوق افراد در سطح ملي است بنابراين يك سازمان غيردولتي- هر قدر هم كه توانمند و موثر باشد- هرگز نمي تواند و نبايد جانشين دادگاه ها و قوه قضائيه باشد. پس اختيار يك سازمان غيردولتي در دريافت و اقدام درخصوص شكايت از نقض حقوق بشر تدبيري است تكميلي و برآورده از قانون براي تضمين قوي تر و كامل تر حقوق شهروندان. تكميلي بودن بدين معنا است كه تنها شكاياتي قابل طرح و پيگيري در يك سازمان غيردولتي هستند كه امكان اقامه آنها در نظام قضايي و ديگر رويه هاي نهادينه شده از ابتدا وجود نداشته يا ديگر وجود نداشته باشد.
روش پيگيري شكايات هرچه كه باشد اصل اساسي اين است كه جنبه هاي مختلف آن و حوزه اختيارات و مسووليت هاي آن سازمان غيردولتي در قانون به روشني و دقت تعريف شده باشد به علاوه ساختار و كارويژه ساز و كار شكايتي بايد به نحوي باشد كه امكان دستيابي به يك راه حل سريع را به يك سازمان غيردولتي بدهد. عامل ديگر موفقيت رويه شكايت تا حدودي زياد به اعتبار بروني آن بستگي دارد.
بدين معنا كه اغلب شاكيان بالقوه افرادي هستند كه متحمل عذاب زيادي از طرف اشخاص خصوصي يا ماموران دولتي يا مراجع اداري شده اند بنابراين لازم است اعتبار بروني سازمان غيردولتي فعال در اين زمينه به گونه يي باشد كه آنان اطمينان حاصل كنند كه وخامت نقض حقوق شان به خوبي درك شده و اقدامات عاجل و موثري انجام خواهد گرفت.
مبحث دوم؛ ساز و كار شكايت
۱- چه نوع شكاياتي قابل رسيدگي اند؟
براي رسيدگي به يك شكايت بايد ضوابط قابل پذيرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شكايت (طرف شكايت يا مشتكي عنه) و نيز موضوع شكايت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختيارات سازمان غيردولتي مورد نظر مخاطب شكايت ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي، دولتي يا غيردولتي باشد. با توجه به اينكه هدف بسياري از سازمان هاي غيردولتي تضمين رعايت عدالت و انصاف در نهادهاي عمومي است معيار قابل پذيرش بودن شكايت آن است كه طرف آن نهادها، موسسات يا ماموران دولتي باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتي به شكايت رسيدگي خواهد شد كه نقض حقوق ناشي از عملي منتسب به دولت باشد.
برعكس هدف برخي از سازمان هاي غيردولتي دريافت و پي جويي شكايات نقض حقوق شهروندي است كه در همه حوزه هاي زندگي عمومي – از جمله اشتغال- روي مي دهد. در چنين مواردي ممكن است طرف شكايت يك سازمان يا فرد دولتي باشد يا خصوصي. بدين ترتيب نقطه تمركز موضوع
تحقیق سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر