تحقیق بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
اين بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف – تجزيه و تحليل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتيجه اين معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرايى غيردينى و درنتيجه، ضد دينى حركت كرد كه منتهى به شناختخواست فرد (ليبراليسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسيحيت در غرب تا حد تنها «ايمان عاطفى» كاهش يافته و ديگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نيست، در اين بخش از بررسى مقايسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب – نه مسيحيت – كه طبعا متاثر از فرهنگ مسيحيتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب – در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج – در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، يا علم اصول كه بهترين منعكس كننده ديدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د – در آخرين بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجيت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در اين قسمت مخصوصا نقش شيخ مرتضى انصارى در تعميق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه اين قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در اين گفتار در صدد آن نيستيم كه مكررا از نقش بارز شيخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرايى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجيت عقل، قاعده تلازم وادله عقليه بطور سطحى ياد كنيم; بلكه كوشيدهايم ابتدا جريان رشد عقلگرايى، سپس عقلگرايى اسلامى – كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است – و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتيجه عقلگرايى اسلامى، و در آخر، حجيت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعكسكننده كاربرد عقل در علم اصول و در اين مسير موضع شيخ انصارى را نشان دهيم. لازماستيادآورى شود كه مآخذى كه در اين نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بيشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پين براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفيق الطويل» و «الدين و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دين و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجايى كه فقه تعريف شده استبه: «العلم بالاحكام الشرعيه الفرعية عن ادلتها التفصيليه» و علم اصول تعريف شدهاستبه: علمى كه در آن ادله تفصيليه فقه مورد بررسى و كاوش قرار مىگيرد; بنابراين، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپيستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسيعى مربوط استبه شناخت ديدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى اين كار لازم استيك بررسى تطبيقى مختصر از معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگيرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررويى، دوگانگى و چندگانگى بين ماده و معنا در فلسفه يونان استوار كردهاست. اين دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى يهوديت – مسيحيت غرب راه يافت. رشد علم و هنر براساس اين ديدگاه التقاطى با خود تضاد بين سياست و دين، عقل و دين، و در حقوق، تضاد بين خواست مردم (دموكراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسيحيت پس از استقرار در اروپاى غربى شكل كاتوليكى به خود گرفت. مسيحيت از نظر تبليغى بودن، شبيه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حكومت، شبيه اسلام شيعى است (حكومت واقعى – حكومتحقيقى). مسيحيت كاتوليكى با در دست گرفتن قدرت، يك امپرياليسم كاتوليكى تاسيس كرد. جنگهاى صليبى، دو عكسالعمل در اين جريان موجودند: از درون پروستانيسم و از بيرون سكولاريسم.
مسيحيت تحريف شده غربى نمىتوانست معقوليت را بپذيرد و بنابراين رسما مركز ايمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اينجا تضاد بين عقل و دين و ايمان در داخل مسيحيت غربى قوت گرفت. از آنجا كه عقلانيت نمىتوانست در چهارچوب مسيحيت تحقق پذيرد مجبور شد در خارج از آن گسترش يابد و عقلانيت رسما رودرروى مسيحيت قرار گرفت. تضاد بين دين و عقل در غرب حتى علىرغم آشنايى با اين رشد متوقف نشد. البته اين تضاد در بعضى مكاتب كلامى، مانند اشاعره و بعضى مكاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نيز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مكاتب اهل سنتبويژه در مكتب فقه اصولى شيعه، هرگز دوگانگى عقل و ايمان را نپذيرفتهاست. با اين ترتيب در حالىكه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دين و حتى در برابر دين به رشد خود ادامه داد عقلگرايى در اسلام در متن دين و در درون دين گسترش يافت. عقلگرايان واقعى در تاريخ فلسفه اسلام همان علماى دينى و بيشتر فقهاى اصولى بودند درحالىكه عقلگرايان در غرب، مخالفان مسيحيتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن كسب كردند.
با اين ترتيب چون عقلگرايى نمىتوانست در درون مسيحيت عاطفى غربى رشد يابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش يافت. دشوارى مهم در اين رابطه مقايسهاى است كه غرب بين اسلام و مسيحيت مىكند و بنابراين تصور مىكند كه عقلانيتبايد در برابر اسلام رشد يابد و بهاين جهت تصور مىكنند كه حكومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نيز بايد در برابر دين اسلام رشد كند.
در دوران رنسانس و روشنفكرى اين تضاد عمومى منتهى به تجزيه دين از سياست; يا كليسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، يا تحت تاثير ماوراءالطبيعه امانوئل كانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثير واقعگرايى منطقى دكارت و مكانيك نيوتونى و راهيافتن آنها به علوم طبيعى، اجتماعى، سياسى و حقوق، به تضاد و تجزيه فوق و جدايى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دين، دين و سياست كمك فراوان كرد. درنتيجه در حقوق، تحول وسيعى بهوجود آمد كه موجب پيدايش مكاتب متعدد حقوقى جديد شد. تكامل طبيعى داروينى به دنبال خود نظريه تكامل علوم اجتماعى داروينى را بهوجود آورد و درنتيجه حقوق نيز در محدوده علومى كه دستخوش تحول، تكامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرايى و راسيناليسم با اين بار ويژه بر اخلاق و معيارهاى اخلاقى پيروز شد و فلسفه اخلاق در اين كنكاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى ديگر پيرو آن بهاين جريان كمك كرد. نظريهها و مكاتب حقوق طبيعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رويه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموكراتيك مردمى و غيره بهوجود آمدند كه زيربناى همه اينها استقلال حقوق از دين و از ارزشهاى معنوى بود كه در كل، همه نتيجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى يونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفكر يونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعيف فرهنگ سنتى يهوديت – مسيحيت در غرب و در راهگذر انقلاب فكرى رنسانس، راسيناليسم، انقلاب صنعتى، تفكرات داروينى و حركت نظريه تكامل طبيعى داروينى بهسوى تكامل اجتماعى داروينى و تجزيه رسمى كليسا از دولت، سياست از دين و اخلاق از حقوق، و راه يافت نظريات به علوم سياسى و حقوقى و پيدايش، رشد و گسترش دموكراسى يا اصالت مردم در هر چيز و از جمله در حقوق، سبب شد كه حقوق، كاملا دراختيار مردم و جامعه قرار گيرد و درنتيجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسيله مردم از طريق همهپرسى، قوانين اساسى، مصوبات پارلمانها و غيره وضع و ساخته مىشود و رابطه بين حقوق و اخلاق و طبعا دين كاملا غيرضرورى و حتى غيرمنطقى شد.
در حقيقت تضاد بين ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پيروزى ماده، اصالت ماده و يگانگى شد و اين يگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نيز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد يعنى حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظريه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش اين جريان در جوامع غيرغربى شد و اين جريان درحال گسترش است (2) و اين جريان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقليد بى چونوچرا از سيستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانين مختلف غربى را بهوجود آورد و از اينجا قوانين «عمل و عكسالعمل» و «علت و معلول» كار خود را آغاز كرد.
شكست ايدئولوژى كمونيستى، تحليل اتحاد جماهير شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراكى كه حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعايت مىكرد سيستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختيار نظام حقوقى دموكراتيك قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموكراسى و نظام حقوقى دموكراتيك معرفى مىكند و خواستار آن است كه كشورهاى مختلف، از فرهنگها، ديدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معيارهاى معنوى، دينى و سنتى خود صرفنظر كرده و سيستم حقوقى خود را دموكراتيك نمايند و قبول كنند كه امروز تنها يك منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموكراسى. نتيجه كلى تمام اين جريان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموكراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (ليبراليسم حقوقى و قانونى يا عقلگرايى بر پايه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پيروى حقوق از اين اصل و ظهور داروينيسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در اين جريان، عوامل مختلف ديگر در طول تاريخ تحول فكرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست كه بررسى آنها خارج از چهارچوب اين بحث مختصر است. لازم استيادآورى شود كه علىرغم فرضيه فرهنگ غالب و گسترش تفكر حقوقى و سياسى غرب، عدهاى معتقدند كه بهعلت غير واقعبينانه بودن، غير شامل و جامعبودن (ناديدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل ديگر در پايان كار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذير و ناپايدار است. (3)
دراينجا لازم است نقش اديان در اين جريان بهاختصار بررسى شود. يهوديت و مسيحيت غربى خود بخشى از اين جريان بود و بنابراين انتظار مقابله و مقاومت اينها در اين كنكاش صحيح نيست. مسيحيت دربست تسليم اين جريان شدهاست و تنها پاپ و كاتوليك گاهگاه بعضى مسايل و جزئيات را بهصورت انفرادى، مانند سقط جنين مورد توجه قرار مىدهد و يكىدو مسئله از اين نوع تنها در قوانين مدنى سه چهار كشور، مانند ايرلند و لهستان بصورت كمرنگ وجود دارد. مسيحيت غربى در حد يك ايمان عاطفى كاهش يافته و ديگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نيست. اديان ديگر، مانند هند و بودا نيز به همين سرنوشت رسيدهاند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن ديدگاه معرفتشناسى مستقل عمومى و حقوقى، در اين جريان مقاومت مىكند. حتى در محدوده جهان اسلام نيز بسيارى از
تحقیق بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام