تحقیق ايقان وجدان قاضي – مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه
چكيده :
در باره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن بين حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حل‌هاي‌حقوق فرانسه و نيز فقه اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته ولي آنرا مشروط به نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در راي نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا رعايت حق دفاع متهم نموده‌ايم. در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس، در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون براي آنها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانسته‌ايم.
مقدمه :
مهمترين دليل اثبات دعوي، ايجاد اطمينان در وجدان قاضي و حصول يقين (ايقان) براي وي است. اساساً مي‌توان گفت حجيت سائر ادله نيز تابع ميزان اطميناني است كه براي قاضي ايجاد مي‌نمايند زيرا همانطور كه جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. حصول چنين قناعت وجداني[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهميت دارد كه در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي مي‌شود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد مي‌كنند، برمي‌گردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده مي‌شود. اين در حالي است كه در حقوق ما علم قاضي هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامي، تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است. در اين مقاله اولاً مي‌پردازيم به اينكه منظور از علم قاضي كدام علم است و آيا اين علم در چه مواردي از نظر ماهوي و از نظر مراحل دادرسي حجيت دارد و پس از اثبات دليليت آن بطور كلي، چنين حجيتي را با رعايت شرائطي مجاز مي‌شمريم.
فصل اول – منظور از علم قاضي كدام علم است؟
شكي نيست كه اگر سخن از مشروعيت يا عدم مشروعيت علم قاضي مي‌شود، منظور، علم وي نسبت به ادله اثبات احكام نيست؛ زيرا اين علم لازمه قضاوت است و چنين علمي براي وي مفروض است و بر وي تكليف است كه نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در اين مورد، ناظر به علمي است كه نسبت به ادله اثباتي مربوط به تحقق موضوعات متنازع فيه در عالم خارج مطرح مي‌شود زيرا قاضي بايد بر اثبات امور موضوعي در عالم خارج به يقين رسيده باشد. اين نوع علم نيز بر دو نوع است :
– علمي كه قاضي از خارج پرونده به دست مي‌آورد؛ مثل اينكه شخصاً شاهد حادثه‌اي بوده يا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌اي شده باشد.
– علمي كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل مي‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذكر مي‌شويم كه معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.
نكته مهم ديگر اينكه منظور از علم قاضي، علمي است كه طريقه متعارف براي حصول داشته باشد يعني از طريقي بدست آمده باشد كه مردم نوعاً از آن طريق تحصيل علم مي‌كنند و به آن ترتيب اثر مي‌دهند لذا اگر قاضي در خواب ببيند يا به گونه‌اي به وي الهام شود كه متهم مرتكب جنايت شده و يا قبلاً ملكي در تصرف او بوده، علم وي اعتبار ندارد. بر اين اساس، علمي كه طريق رمل و استطرلاب و يا بكارگيري سحر و جادو و تله‌پاتي حاصل شده باشد، فاقد دليليت است چون اين شيوه‌ها طرق نوعي كسب علم نبوده و بيشتر جنبه شخصي دارند ولي شايد بتوان از فرار متهم[۴] و يا دگرگون شدن رنگ چهره وي در زمان تفهيم اتهام قرينه‌اي هر چند ضعيف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعي داشتن” وسيله كسب علم، شرط تمسك قاضي به علم خود است كه در قسمت شرايط تمسك قاضي به علم خود اين مطلب را پي مي‌گيريم. در اينرابطه، اجمالاً بايد گفت معمولاً علمي كه از طريق اماراتي نظير كارشناسي و امثال آن بوجود بيايد -چون نوعاً مفيد علم است-، مي‌تواند معتبر باشد.
تفاوت علم قاضي در امور كيفري و امور مدني
علم قاضي در امور مدني با امور كيفري تفاوت‌هايي دارد. در امور مدني علم قاضي در مرحله بررسي “دليليت دليل” بكار مي‌آيد ولي پس از اثبات دليليت، ديگر مجالي براي عدم تمسك به دلايل باقي نمي‌ماند و بايد قاضي طبق دليل قانوني راي دهد. مثلاً اگر قاضي اقرار طرف را كذب دانست، ديگر نمي‌تواند بر مبناي آن حكم نمايد. طريق تشخيص كذب بودن اقرار و يا دروغ بودن شهادت شهود، علمي است كه براي وي بوجود مي‌آيد. بنابراين، بخلاف امور مدني كه علم قاضي در مرحله دليليت دليل به كار مي‌آيد، در امور كيفري علم قاضي مبناي حكم است و خود دليل متقن و مستقل براي اثبات حق بشمار مي‌رود. يعني علم قاضي هم براي ارزش‌گذاري به دليل و هم در مرحله حكم به عنوان مبنا و مستند آن به كار مي‌آيد. مشروعيت دليل بسته به ميزان اطميناني است كه براي قاضي به وجود مي‌آورد. لذا هر چند دليل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند براي قاضي علم ايجاد كند، دليليت ندارد. قاضي بايد وجداناً اين مسئله را احراز كند كه مستندات پرونده -هر چند از اهميت بالايي برخوردار باشند-، آيا براي وي مفيد علم هست يا خير و چنانچه آن مستند براي وي علم ايجاد نكرده مستند قرار گيرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نيز ضامن ميباشد. اما بايد گفت كه متاسفانه ملاك و معياري براي ارزيابي اين مسئله وجود ندارد و قاضي در گفته خود مبني بر ايجاد علم وجداني و يا عدم آن، تصديق مي‌شود. امام خميني نيز در ذيل مسئله ۸ باب قضاء تحرير الوسيله مي‌فرمايند : لا يَجُوزُ لَهُ الحُكمُ بِالبَينَهِ اذا كانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن يَكوُنُ كاذباً في نَظَرِهِ. يعني قاضي نمي‌تواند بر مبناي بينه‌اي كه مخالف علم اوست راي دهد يا به سوگند كسي -كه بر حسب نظر او دروغگو است- ترتيب اثر دهد. بديهي است دليل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، اين است كه حجيت بينه و اقرار، جعلي است يعني تابع علمي است كه براي قاضي به وجود مي‌آورد ولي حجيت علم، ذاتي است. جعل طريق ظني مثل شهادت و اقرار براي كسي موضوعيت دارد كه واقع را نمي‌داند ولي كسي كه با حاق واقع در ارتباط است، استناد به اين طريق ظني ممنوع است لذا اگر قاضي علم به خطاي طريق پيدا كند، نمي‌تواند به آن استناد كند.
در حقوق جزاي فرانسه نيز اصل آزادي دليل -كه از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر مي‌دارد : اثبات وقايعي كه موثر در دعوا هستند مي‌توانند توسط هر دليلي ثابت شوند[۵]. بنابراين، امور كيفري اين تفاوت را با امور مدني دارند كه در آنها قاضي بايد به حقيقت دست يابد و بر اين اساس حكم كند و لذا دست وي نبايد بسته باشد و صرفاً به دلايل خاصي بتواند استناد كند بلكه بايد فعالانه در اثبات دعوي مداخله نمايد. سيستم علم قاضي وفق ماده ۳۵۳ (آدك) فرانسه ارزش هر دليل را تابع ميزان علمي دانسته كه براي قاضي بوجود مي‌آورد و به خلاف امور مدني، هيچ دليلي اصالتاً ارزش از قبل تعيين شده ندارد و اين قاضي است كه به دليل دليليت مي‌دهد. بعلاوه، اينكه تعداد دليل مورد نياز براي اثبات هر واقعه‌اي شمرده نشده و لذا قاضي فرانسوي مي‌تواند هر گونه سند و مدرك و دليل و قرينه‌اي كه براي اثبات حق و حصول علم براي وي موثر باشد، استناد نمايد و حصول به علم مهمترين دغدغه فكري قاضي فرانسوي ميباشد. عدم احصاء ادله اثباتي براي امور جزايي بيانگر اين واقعيت است دليل از نظر آئين دادرسي كيفري ايران هر امري است كه وجود و يا صحت و سقم چيزي را به اثبات مي‌رساند چه متعلق آن در قالب دلايل كلاسيك مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.
اما ببينيم چه اثر يا آثاري بر پذيرش يا عدم پذيرش علم قاضي به عنوان دليل اثباتي وجود دارد.
آثار سيستم مبتني بر علم قاضي
پذيرش سيستم مبتني بر علم قاضي هم ممكن است متضمن مضاري براي متهم و هم در بردارنده منافعي براي وي باشد.
-از اين جهت ممكن است به ضرر متهم باشد كه نقش اصلي در دعوي به قاضي داده مي‌شود كه با ايراد اتهام، اصل برائت و يا اماره بي‌گناهي متهم را بي‌اعتبار سازد و او را مجرم تلقي كند يعني بار اثبات دليل بر عهده قاضي است. حال اگر متهم بجاي جواب سكوت اختيار كند، ممكن است اين سكوت مطلق نوعي اقرار ضمني بر ارتكاب جرم تلقي شده و به ضرر وي باشد. يعني متهم نيز بايد براي ايجاد اطمينان در قاضي بصورت فعال در جريان دادرسي شركت كند و بي‌گناهي خود را با دليل ثابت نمايد ؛ امري كه با طبيعت سيستم علم قاضي در تعارض مي‌افتد.
از طرفي سيستم علم قاضي ممكن است به نفع متهم باشد ؛ زيرا پذيرش سيستم علم قاضي به متهم حق مي‌دهد كه با سكوت خود در بسياري از مواقع در وجدان قاضي ايجاد ترديد نمايد و مانعي براي تحقق علم براي قاضي شود و مي‌دانيم كه در موارد شك متهم سود مي‌برد زيرا الحدود تدرا بالشبهات. اصل برائت نيز در اين مورد به ياري متهم مي‌شتابد و موجب مي‌شود در پناه اين سپر محكم راه را بر عمل به گونه مشكوك سد نمايد و تنها در صورت وجود دلايل مكفي و مثبت اتهام، حكم محكوميت وي را صادر نمايد. سپر اصل برائت و قاعده درء سنگري محكم براي متهم مي‌سازند كه او را از ارائه دليل معاف مي‌سازند.
فصل دوم – حجيت علم قاضي از منظر فقه و حقوق موضوعه
از نظر فقه در خصوص حجيت علم قاضي اختلاف نظراتي وجود دارد و در اين رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهي آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهي مطلقاً هيچ گونه حجيتي براي آن قائل نيستند. گروه سومي علم قاضي را در حق الله حجت دانسته ولي در مورد حق الناس قائل به عدم امكان تمسك قاضي به علم خود شده‌اند و بالاخره دسته چهارم قائل به حجيت علم قاضي در حق الناس شده و در حق الله آن را دليل نمي‌دانند[۶]. مشهور بين فقهاي اماميه، نظر اول است يعني علم قاضي چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدني و امور جزايي حجيت دارد. امام خميني نيز به تبعيت از مشهور در ذيل مسئله ۸ كتاب قضاء تحرير الوسيله مي‌فرمايند : يَجُوزُ لِلقاضي اَن يَحكُمَ بِعِلمِهِ مِن دونِ بيَنهٍ او اقرارٍ او حلفٍ في حُقُوقِ الناسِ وَ كَذا في حُقُوقِ اللهِ[۷]. البته، برخي نيز با قول به تفصيل معتقد شده‌اند كه مستند علم قاضي چنانچه قبل از مسند قضاوت پيدا شده باشد، حجيت ندارد ولي اگر بعد از انتصاب قاضي به قضاوت بوده باشد، دليليت دارد. اولين دليل قائلين به جواز استناد قاضي به علم خود چه در حق الله و چه در حق الناس، روايتي است كه در اين خصوص وارد شده و به قاضي امكان استناد به علم خود را در جايي كه راساً شاهد قضيه‌اي بوده را مي‌دهد. مضمون روايت اين است كه : الواجبُ عَلَي الامام اذا نَظَرَ الي رَجلٍ يَزني اَو يَشربُ الخَمرَ اَن يُقيِمَ عليه الحدَ وَ لا يَحتاجُ الي بَينَه مَعَ نَظَرِهِ لانهُ اَمينُهُ في خَلقِهِ و اذا نَظَر الي رَجلٍ يسرِقُ اَن يَزبُرَهُ و ينهاهُ[۸]. يعني بر امام واجب است چنانچه ببيند مردي زنا مي‌كند يا شراب مي‌نوشد اينكه بر وي حد را جاري كند و با وجود مشاهده وي، دليل ديگري براي اثبات جرم لازم نيست زيرا امام امين خداوند در خلق است و وقتي كه ببيند كسي سرقت مي‌كند بايد او را بازدارد و نهي كند. در اينرابطه بد نيست به نظر كساني اشاره نمائيم[۹] كه تنها در صورتي كه مستند علم قاضي “مشاهده بصري” دقيق بوده باشد، علم را حجت مي‌دانند زيرا در اين روايت و سائر رواياتي كه دليل بر حجيت علم قاضي تلقي شده، كلمه “نظر” آمده است. در زبان عرب، “نظر” به “رويت دقيق” با ضبط جزئيات اطلاق مي‌گردد كه علم آور است. بنابراين، چنانچه مستند علم، درك حسي به غير از گونه مشاهده بصري بوده يا از طريق رويت سطحي و بدون دقت حاصل شده باشد، در مقام تعارض با بينه، تاب مقاومت ندارد و مقدم نيست. لذا چنانچه قاضي راساً شاهد حضور متهم، در زمان اتهام، در محل ديگري باشد، براي وي يقين حاصل مي‌شود كه او نقشي در ارتكاب جرم نداشته است. در چنين موردي بايد به علم خود عمل نمايد و به موداي شهادت شهود دائر بر ارتكاب جرم وقعي ننهد. البته، امام خميني(ره) در دنباله مسئله فوق اين اختيار را به قاضي داده است كه چنانچه بخواهد و معيناً نصب نشده باشد، از قضاوت استنكاف و پرونده را به قاضي ديگري ارجاع دهد.
استدلال دوم در اثبات حجيت علم قاضي، استناد به آيه لا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمُ[۱۰] و همچنين آيه السَارقُ و السَارقهُ فَاقطَعُوا اَيديَهُمَا[۱۱] است. مفهوم مخالف آيه اول اين است كه مومنين مي‌توانند از چيزي كه بدان علم دارند، تبعيت نمايند و در آيه دوم مومنين را به قطع دست سارق امر نموده و بديهي است مصداق “سارق” بايد در عالم خارج با علم قطعي قاضي تحقق پيدا كند تا اجراي مجازات در مورد وي ممكن باشد.
طرفداران حجيت علم قاضي در نهايت متوسل به يك استدلال كلامي نيز شده‌اند بدين مضمون كه حجيت علم ذاتي است نه لفظي و جعلي و البته در اين رابطه فرقي نمي‌كند كه قاضي مجتهد باشد و يا ماذون چون حجيت علم ذاتي است و تابع اعتبار و شخصيت افراد نيست.
به نظر ما فارغ از اين استدلالات فقهي وكلامي فوق، دلائل ديگري را نيز مي‌توان براي حجيت علم قاضي اقامه نمود با اين مضمون كه پيچيدگي برخي جرائم موجب شده كه تنها از طريق علم قاضي به اثبات برسند در جايي كه نه متهم اقرار مي‌كند و نه شاهدي بر ارتكاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردي كه جرم توسط مجرمين حرفه‌اي ارتكاب مي‌يابد. در كشف چنين جرائمي علم قاضي تاثير حياتي دارد زيرا به دليل بكارگرفته شدن هوش و ذكاوت بعضاً خارق العاده در ارتكاب آنها[۱۲]، نمي‌توان با ادله قانوني اين جرايم را به اثبات رسانيد. در اين جرائم، مرتكبين متوسل به انواع و اقسام شگردها مي‌شوند كه جز با رهبري داهيانه قاضي مسلط به زواياي پرونده و با برخورداري از ذكاوت ويژه و مساعدت متخصصين متعدد و كارشناسان خبره، قابل كشف نيست.
لزوم امكان استناد قاضي به علم خود با يك استدلال ديگر نيز قابل توجيه است كه به هدف از دادرسي مربوط مي‌گردد به اين عنوان كه در آيين دادرسي جديد تمايل به سمت “نيل به حقيقت” پر رنگ تر از “فصل خصومت” شده است و اين معنا -كه از دادرسي اسلامي استنباط مي‌شود-. در ماده ۱۹۹ (آ.د.م. جديد) نيز آمده و به قاضي اين اختيار را داده كه براي نيل به حقيقت دست به هر اقدامي بزند. بديهي است پس از وصول به حقيقت و ايقان وجدان بايد به انشاي راي بپردازد و بي جهت موجبات اطاله دادرسي را فراهم نياورد.
مي‌توان مبناي ديگري براي امكان تمسك قاضي به علم خود در اصل برائت (وفق حقوق اسلام) يا اماره بي‌گناهي متهم (وفق حقوق فرانسه) يافت. وفق اين اصل، تا دليل قاطع و قانع‌كننده‌اي بر توجه اتهام وجود نداشته باشد، بايد حكم به برائت داد. لذا به نظر ما علم قاضي نه تنها با اصل برائت منافات ندارد بلكه مشروعيت استناد به علم قاضي بر اساس همين اصل برائت قابل توجيه است ؛ چه برائت را اصل عملي بدانيم يا اماره ؛ زيرا علم قاضي در رديف ادله به معناي اخص ميباشد و بر اصل و اماره برتري دارد. حجيت علم قاضي با قاعده درء نيز در تعارض نمي‌افتد ؛ زيرا مجراي تمسك به اين قاعده جايي است كه موضوع براي قاضي مشكوك است. بديهي است با وجود علم، مجالي براي شك باقي نمي‌ماند كه اجراي قاعده درء را توجيه نمايد.
البته، مخالفين امكان تمسك قاضي به علم خود با تاكيد بر دلائل قانوني معتقدند در سيستم علم قاضي حكم قاضي بر مبناي احساسات خواهد بود و احساس و الهامات دروني و سريع بعضاً بدون پايه و اساس نقش اساسي در صدور حكم بازي خواهد كرد[۱۳] و اين الهامات و احساسات در عالم حقوق راهي ندارند.
در پاسخ بايد گفت منظور از علم قاضي يك نوع به يقين رسيدن ناشي از استنتاجات عقلاني است كه براي هر فرد عاقل و داراي طبع سليم و وجدان آگاه در شرائط مشابه حاصل مي‌شود و لذا شرايط روحي و رواني قاضي در اين امر دخالتي ندارند. يعني علم قاضي نتيجه يك تلاش عقلاني و هوشمندانه است و نه يك راه حل كدخدا منشانه. عقل قاضي بايد قانع شود نه احساس وي. يعني علم قاضي به اين معنا نيست كه به قاضي اجازه دهد هر گونه كه خود بخواهد نسبت به دلايل ارزش گذاري نمايد بلكه بايد به گونه‌اي باشد كه هر انسان عاقل و آگاه در چنين شرايطي به همان نتيجه‌اي كه قاضي رسيده، برسد.
پس از اثبات حجيت علم قاضي يك سئوال ديگر مطرح مي‌شود و آن اينكه حدود اعتبار اين علم از نظر وسعت اجرا تا كجاست.
تحقیق ايقان وجدان قاضي – مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه