تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني
جدالهاي فكري دوران رنسانس در مغرب زمين با تحول روش پژوهش و انديشيدن همراه شد و افقهاي تازهاي را براي تفكر درباره انسان گشود و با نگرش جديد به انسان، جنبههاي محسوس و مشهور حيات بشر بر ساير جنبهها تقدم يافت و انديشمندان جهان غرب را به سوي قوانين بشري، براي اداره حيات جمعي و اجتماعي سوق داد، سرانجام در اين جهت نهضتي شكل گرفت.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بيان ميدارند كه: «در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپاي نهضتهاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسايل اجتماعي و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو از نويسندگان و متفكرانياند كه در اين زمينه تلاش قابل تحسيني داشتند. اين گروه حقّ عظيمي بر جامعه بشريت دارند» (1)
كوششهاي فراواني از هنگامي كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين تدوين و تصويب شدهاند براي جهاني كردن و تضمين رعايت آن شكل گرفته است كه عموماً در تعهدات و كنوانسيونهاي منطقهاي و فرامنطقهاي حقوق بشر نمايان گرديدهاند. وليكن هنوز اين پرسش باقي است كه ماهيت قوانين و قواعد مربوطه به حقوق بشر چيست؟ و تا چه حدي دولتها خود را ملتزم به مراعات آن ميدانند؟ ما در اين مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهيم داد و به موضوع اَمريّت در حقوق بينالملل و موانع جهاني شدن و توسعه حقوق بشر خواهيم پرداخت.
حقوق بينالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بينالملل قواعدي نضج يافتهاند كه تخطي از آن حتي با تراضي دولتها ميسر نيست. اين قواعد كه بر اراده دولتها برتري پيدا كردهاند قواعد آمره ناميده ميشوند.
كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 م اين قواعد را چنين تعريف كرده است: «قاعده آمره بينالملل قاعدهاي است كه با اجماع جامعه بينالمللي كشورها به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بينالملل عام با همان ويژگيها قابل تغيير ميباشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.»
بر اساس كنوانسيون معاهدات مرجع تشخيص قواعد جامعه بينالمللي است و منظور جامعه بينالمللي مطلق نيست بلكه جامعه بينالمللي نسبي است كه مشتمل بر دستهبنديهاي مؤثر در روابط بينالمللي است. بنابراين اگر چنين جامعهاي قاعدهاي را كم و بيش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمريّت خواهد يافت. متعاقب پيدايش مشكلاتي كه در اين تحليل حقوقي راه يافت، سرانجام كميسيون حقوق بينالملل مطابق ماده 66 كنوانسيون حقوق معاهدات، ديوان دادگستري لاهه را براي تشخيص اين قواعد صالح دانست. كميسيون حقوق بينالملل تا به حال تنها منع كاربرد غير قانوني زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظريات درباره آمريّت:
ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق حقوق مدني و سياسي از قراردادهاي بينالمللي تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقي ميباشند در حاليكه اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمان تصويب واجد ارزش حقوقي نبود. صرف نظر از الزامي كه در پرتو امضاء و تصويب ميثاقين مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدي مقبوليت بينالمللي يافته كه صلاحيت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلي به عرصه بينالمللي كشيده شده باشد؟ در اين خصوص نظريات متعددي ارائه شده است:
1. حقوق بشر اساساً در صلاحيت ملي دولتهاست، ولي اگر نقض آن به روابط بينالمللي آسيب برساند، اين موضوع با منافع بين المللي مرتبط ميشود.
مطابق اين نظريه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولي در مورد حقوق بشر مسؤوليتي وجود دارد كه بين دولتها تقسيم شده است و اعضاي ملل متحد نسبت به آن مسؤوليت جمعي دارند؛ ولي اين مسؤوليت به صدمه و آسيب پذيري جامعه بينالمللي از نقض حقوق بشر در يك كشور مشروط ميباشد.(2)
2. حقوق بشر جزيي از قواعد آمره بينالمللي است و امكان اين كه دولتي در معاهده خود با دولت ديگر، شروط و تعهداتي را بپذيرد كه ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نميداند. اين حقوق، جهاني و انساني و جدايي ناپذير از ذات بشر ميباشند و دولتها بهعنوان مسؤوليتي بينالمللي، موظف به اقدام لازم براي بهرهمندي مؤثر انسانها از آنها ميباشند. نقض اين حقوق با معيارهاي بينالمللي كه از غرب به ديگر نقاط گسترانيده شده است سنجيده ميشود. تخلف از اين موازين نقض حقوق بينالمللي و سبب ساز مسؤوليت در جامعه بينالمللي است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسايل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراين دولتها بايد محتواي آن را تعيين كنند. مداخله به انگيزه حمايت از حقوق بشر خلاف تأمين داده شده در بند مذكور است. اين نظر به ميزان الزامآوري منشور مربوط است. واضح است كه در پرتو تصويب قراردادهاي بينالمللي، دولت امضا كننده، صلاحديد خود را به آن ميثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعايت آن ميباشد.
4. حقوق بشر، به تدريج از منشأ نخستين خود كه همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پيمانها و ميثاقهاي بينالمللي است، فاصله گرفت و حالتي عرفي يافت؛ بدين معنا كه مفاد و محتواي اسناد بينالمللي مربوط به آن، صرفنظر از الحاق يا عدم پيوستگي دولتها جنبه الزامآوري يافته است. دهها سند، اعلاميه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهاني در زمينه حقوق بشر حكايت از رويهاي بينالمللي دارد كه براساس آن ميتوان گفت: دولتها به الزامي بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشي از حقوق حاكم بر نظام بينالمللي اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظريات اظهار شده شامل طيفي از تفريط و افراط را در ذيل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دليل انساني بودن و تعلق آن به حيثيت ذاتي بشر، منحصر به منطقهاي خاص نيست، وليكن اين به معناي جهاني بودن هر تفسيري از آن نيست. بنابراين نظريه دوم ديدگاهي افراطي دارد.
درباره نظريه اول نيز بايد گفت: برخي هنجارها و ارزشهاي حقوق بشر كه در همه فرهنگها يا غالب آنان مشترك است، حالت الزامآور و تبعيتآور دارد مانند منع بردگي و كار و فعاليت اجباري. نظريه چهارم را با اندكي اصلاح ميتوان پذيرفت؛ اقبال بينالمللي نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهميت فوق العادهاي برخوردار نموده است و يا حداقل در برخي موارد كه تأثيري مستقيم بر روند روابط بينالمللي نيز ندارد، بررسي آنها به حوزه صلاحيّت بينالمللي كشيده شده است.
ضمانت اجرايي اسناد حقوق بشر
علاوه بر تدابير حقوق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين براي الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گرديده است، ابزارهايي كه در جهت نظارت بر حسن اجراي آنها در اختيار سازمان ملل متحد قرار دارد، اين چينينند:
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.كميته محو نمودن تبعيض نژادي و مبارزه با آپارتايد كه براساس مقاولهنامههاي امحاي تبعيض نژادي به وجود آمده است.
3. كميته محو نمودن تبعيض عليه زنان كه طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعيض از زنان تأسيس شده است.
4. كميته حقوق بشر كه مطابق با ماده 28 ميثاق حقوق بينالملي مدني و سياسي تشكيل شده است.
5. كميته محو نمودن شكنجه كه بر اساس مقاوله نامه امحاي شكنجه پايهگذاري شده است. علاوه بر موارد فوق، كنوانسيونهاي منطقهاي حمايت از حقوق بشر نيز براي تأمين همان اهداف ايجاد شدهاند. اهم اين كنوانسيونها عبارتند از : كنوانسيوناروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر و ملّتها.
تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني