تحقیق در مورد مضاربه
مضاربه
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي[1] آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد يعني هر يك از آنها در اين عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معني مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نيز تعبير شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض يعني قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گوئي صاحب مال قطعه اي از مال خويش را جدا مي كند و به عامل مي دهد و يا قطعه اي از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وي ميدهد. بدين ترتيب مضاربه يا قراض اين است كه شخص مالي را به ديگري دهد تا با آن تجارت نمايد و در مقابل حصه اي از ربع مانند نصف يا ثلث مثلاً از آن وي باشد و به عبارت ديگر مضاربه عقدي است شرعي كه غرض از آن تجارت انسان به مال غير ديگري است و ربع مشترك مي باشد، مالك يا صاحب مال را مقارض (مضارب) مي گويند و عامل را مقارض و نيز مضارب مي نامند.»
طبق قانون مدني:
«مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود. سرمايه مضارب بايد وجه نقد باشد.»
در آئين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين دستورالعمل اجرائي مضاربه تعريضي به شرح زير از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد و يا قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.»
ويژگي هاي مضاربه
عقد مضاربه داراي خصوصيات ذيل است:
- مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي معمول است متن قراردادهاي مضاربه را به ترتيبي تنظيم نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.
- مضاربه از جمله از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله [2] است كه بانك بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگاني به عنوان مالك سرمايه نقدي لازم براي انجام يك معامله تجاري را در اختيار متقاضي به عنوان عامل اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد، قرار مي دهد تا سود حاصله را نسبت از پيش توافق شده با يكديگر تقسيم نمايند.
- در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از يكديگر جداست و دراين رابط تأكيد و تصريح بر اين است كه مالك فقط سرمايه را تأمين نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. به عبارت ديگر امكان عامليت براي بانكها در قرار دادهاي مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد و حتي اگر در جريان عقد مضاربه، خود هزينه هايي را تقبل نمايد موجبي براي تأمين نقش مالك نخواهد بود.
- سرمايه و به اصطلاح فقهي «رأس المال» مضاربه حتماً بايد نقدي و عين باشد و يكجا تأمين شود. بدين ترتيب مضاربه به منفعت يا دين صحيح نمي باشد.
- به جز هزينه هاي تعيين شده طبق قرارداد، تأمين هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت ساير هزينه ها امكان پذير نبوده و اينگونه هزينه ها با مصالحه طرفين به عهده عامل مي باشد.
- مسئوليت عامل در حفط سرمايه مضاربه، همان مسئوليتي است كه قانوناً بر عهده امين است جز در صورت تفريط و تعدي.
بدين ترتيب عامل ضامن سرمايه و يا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اينكه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد كه عامل از مال خود به مقدار خسارت يا زيان به طور رايگان به مالك تمليك كند.
ضوابط اجرائي:
معاملات مضاربه فقط در مواردي كه خريد و فروش كالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام مي باشد.
مضاربه براي خريد و فروش كالا درداخل كشور «مضاربه بازرگاني داخلي» و جهت ورود كالا از خارج به منظور فروش در كشور «مضاربه وارداتي» و جهت صدور كالا به خارج از كشور «مضاربه صادراتي» ناميده مي شود.
اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كلي و يا جزئي كالا بايد از راستاي سياست هاي بازرگاني دولت صورت گرفته و در اين ارتباط مدنظر باشد كه:
اولاً-انجام مضاربه وارداتي با بخش خصوصي مجاز نمي باشد.
ثانياً- تعاوني هاي قانوني توزيع و مصرف در استفاده از تسهيلات مضاربه از اولويت برخورداند.
اجزا و عوامل يك معامله مضاربه و ضوابطي كه در هر مورد مي بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
الف- كالا
نوع مشخصات مقدار، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل كالاي مورد مضاربه مي بايد معين و معلوم باشد و محرز گرد كه كالا از بازار فروش خوبي برخوردار است، به ترتيبي كه حداكثر ظرف مدت مضاربه به حيطه فروش درآيد. در اين قبيل معاملات بايد دقت شود كه موجبات احتكار كالا فراهم نشود.
اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري در اولويت قرار دارد.
[1] – فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي (در باب معاملات) تحقيق و نگارش محسن جابري عربطو، انتشارات اميركبير سال 1362، صفحه 164.
[2] – در موارد استثنائي، سنت مذكور با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل افزايش مي باشد.
تحقیق در مورد مضاربه