فایل مارکت

تحقیق ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

مقدمه

فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال مي‌شود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد مي‌شود . در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد.

قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان تصريح يا اشاره نمي‌شود دوم : شرطي كه نه پيش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمي‌شود ليكن از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودش كشف مي‌شود دسته اول شرط بنائي و دسته دوم را شرط ضمني عرفي مي نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمي‌شود روي هم رفته شرط ضمني مي خوانند در برابر شرط صريح وجود دارد كه در متن عقد ذكر مي‌شود شايان ذكر است كه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در مورد اين تقسيم با ديدگاه حقوق خارجي متفاوت است در آن نظام تقسيم شرط به صريح و ضمني به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامي به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولين فقيهي كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌اي مستقل و مبسوط گردآوري كرده و به تحليل و بررسي آن پرداخته، شيخ انصاري است ايشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاري را به بحث و بررسي شروط اختصاص داده است در بخشي از آن به شرايط صحت شرط پرداخته و يكي از شرايط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولي به همين مناسبت شرط بنايي را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسي نموده است[1].»

در اين مقال مختصر سعي مي‌شود ماهيت شرط عقد از منظرهاي مختلف بررسي و جايگاه آن در قانون مدني و قراردادها و نظريه هاي ابزاري در خصوص موضوع بررسي شود و با توجه به روابط حقوقي و نيازهاي اجتماعي در رابطه با شرط ضمن عقد بررسي هاي لازم صورت گيرد. اميد است در اين راه از راهنمائيها و ارائه طريق و رفع ايراداتي كه بدون شك در اين تحقيق از ناحيه حقير محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده اي كه حاصل سالها تدريس در دانشكده حقوق و حضور در مجامع و نهادهاي علمي و حقوقي و بين المللي مي‌باشد بهره لازم را بگيرم.

مبحث اول- معاني و مصاديق شرط

شرط واژه اي عربي است كه جمع آن شروط , شرايط و اشراط مي‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معناي الزام و التزامي است كه در ضمن يك عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشي و التزامه في البيع و نحوه[2]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعريف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهي الارب گفته شده به معناي لازم گردانيدن چيزي در بيع و نيز تعليق كردن چيزي بر چيز ديگر است»[3]

شرط در اصطلاح شرعي به معناي عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معناي عهد الناس يا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضي روايات شرط به معناي خيار نيز آمده است.

دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.

الف-امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده , حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را (كلاًَ يا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد (ماده 222 به بعد ق.م)

1- سيمائي صراف, شرط ضمني پژوهش تطبيقي در فقه, قانون مدني ايران و حقوق خارجي, ص 15.

1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص82

2- علي اكبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص 313

فهرست مطالب

تحقیق ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد