مقاله نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه
خيابانهاي فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضين به دولت فرانسه بود. تظاهراتي كه دولت “ژان پير رافرن” را به آزموني دوباره كشاند و قدرت مانور نخست وزير و جناح راست را بار ديگر محك زد.
بخشي مهمي از اين اعتراضهاي خياباني به دستمزد كارمندان و كاركنان دولت و بخش خصوصي باز ميگردد. فرانسه در سالهاي آغازين قرن بيست و يك، ورود خوبي به صحنه اقتصاد نداشته و با يك نوسان ضعيف و لاك پشتي در مرز يك رشد نامطمئن حركت كرده است.
توان ضعيف اقتصادي دولت فرانسه در پاسخگويي به خواستهاي اقتصادي اقشار مختلف از سويي و فاصله نامتعادل بخش خصوصي از بخش عمومي در نهايت به ضرر اقشار عمومي منجر شده و قدرت خريد مردم كاهش يافته است.
آمارها نشان ميدهد كه در فاصله سالهاي ۲۰۰۲۲۰۰۳دريافتي كارمندان بخش خصوصي و نيمه دولتي كاهش يافته است.
در سال ۲۰۰۳ميلادي دريافتي خالص كارمندان تمام وقت اين بخشها ماهانه به يكهزاو ۸۰۰يورو و حقوق كامل آنها به دو هزارو ۳۷۷يورو ميرسيده است.
با توجه به اينكه قيمتها در اين مدت و در فاصله يك سال دو درصد رشد داشته است ميتوان كاهش قدرت خريد مردم را در اين مدت بررسي و محاسبه كرد.
به باور مركز آمار فرانسه اين اولين بار پس از سال ۱۹۹۶ميلادي (آغاز حاكميت راستها بر كشور) است كه حقوق دريافتي مردم كاهش محسوسي را نشان ميدهد، در حاليكه حقوق پايه در فرانسه كه به “اسميك” مشهور است رشد يك درصدي داشته است.
از سوي ديگر با رشد نيم درصدي توليد ناخالص داخلي، اشتغال در اين سالها كاهش داشته است و با وجود برقراري يك نظام جديد متناسب با ۳۵ساعت كار در هفته، قدرت خريد مردم محدود مانده است.
بيشتر اين فشار را نيز بخشهاي خدماتي، كارگري و كارمندان نيمه وقت تحمل ميكنند، در حاليكه بخشهاي دولتي تماموقت و كارمندان سطوح عالي حدود دو برابر و نيم بيشتر از اقشار پايين دست چون كارگران حقوق دريافت ميكنند.
همين گزارش نشان ميدهد كه حقوق و مزاياي زنان در اين مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسيار ضعيفي داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جايگاهي پايينتر قرار دارند.
در حاليكه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ۲۰۰۳ميلادي يكهزار و ۹۴۳يورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در اين مدت از يكهزار و ۵۶۱ يورو در ماه (يعني ۱۹/۷درصد كمتر ) تجاوز نميكرده است.
اين آمار البته نسبت به هر رده شغلي و كيفيتهاي مربوط به آن ميتواند با تغييراتي همراه باشد ولي در همان سال ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگير، كادر ثابت سطوح عالي قلمداد ميشدهاند در حاليكه اين رقم در مورد زنان از ۱۲ درصد بيشتر نبوده است.
براساس گزارش مركز آمار فرانسه ۱۰درصد از حقوق بگيران تمام وقت در فرانسه كمتر از ۹۷۸يورو در ماه درآمد داشتهاند، در حاليكه حقوق متوسط يك نيروي كار تمام وقت يكهزار و ۴۵۵يورو بوده است، همچنين ۱۰درصد از حقوق بگيران نيز بيش از دو هزار و ۹۰۰يورو درآمد داشتهاند.
در همين حال “فرانسوا سواده” سخنگوي حزب راست “يو.د.اف” فرانسه كه در كابينه ژان پير رافرن نخست وزير فرانسه نيز وزير دارد
مقاله نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه